طالب مجلس الشورى بدراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة تعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، وتنسيق جهودها وتقييم أدائها ومباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر، آخذا في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات.
ودعا المجلس خلال جلسة الشورى الثامنة التي عقدت أمس لاستكمال مناقشة التصويت على التوصيات الجديدة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435، وتقديم برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من الولادة إلى 4 أعوام.
إلى ذلك، اقترحت اللجنة الصحية بالمجلس أربع توصيات أبرزها المطالبة بالتعريف باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية، وأن تبذل الهيئة مزيدا من الجهد لاستكمال جهازها الإداري والفني واستقطاب المؤهلين لذلك والتنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي لإيجاد الكفاءات التي تحتاجها الهيئة.
لا بد من الإسراع في نقل عدد من المهام من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة للهيئة، وأن يدعم الكادر الإداري والفني للهيئة بالكفاءات المؤهلة.
أحمد حكمي
- الدراسات والبرامج التي تنفذها الهيئة لم ترد بشكل مفصل في التقرير، ويجب تقديم مزيد من المعلومات بشأن ما تقوم به الهيئة من دراسات مسحية وميدانية، وأن تتضمن تقارير الهيئة نتائج الدراسات التي تقوم بها الهيئة.
منصور الكريديس
- الدراسات التي تقوم بها الهيئة دراسات مسحية لا ترقى لمستوى البحوث العلمية، وعليها التعاون مع الجامعات في هذا الصدد، ولا بد من تدخل الهيئة للحد من الترويج والبيع للمستحضرات العشبية التي يقوم بها مندوبون بإيصالها للبيوت مباشرة.
محمد القحطاني
- لا بد من أن تضمن اللجنة تقريرها توصية تمس صميم عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء وهو تفعيل دورها الرقابي، وتشجيع الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
حياة سندي
الموافقات وافق على:
1 - إلغاء رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2 % المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات.
2 - التعديلات التي أجريت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، مع مراعاة التحفظ الذي أبداه وفد المملكة المشارك في المؤتمر الوارد في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في المكسيك 2010.
إنشاء وزارة للأشغال لضبط المشاريع الحكومية
وافق المجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني، وقد أيدت اللجنة في تقريرها المشروع المقترح الذي يهدف لإنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية لضبط وتنفيذ الأشغال العامة وصيانتها وتشغيلها وتنسيق مشروعات البنى التحتية.
ورأى أعضاء المجلس أن المقترح يسد فراغا في مجال تعثر المشاريع التنموية وتأخرها، أو يتم إنجازها بمواصفات رديئة، كما أن وجود جهة إشرافية سيحد من تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذ البنى التحتية، إلا أن أحد الأعضاء اقترح أن تكون تلك الجهة شركة حكومية مستقلة تتولى هذا الإشراف على هذا الجانب بدلا من الوزارة المقترحة.