أكد رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة تجارة جدة الدكتور حسين سعيد آل مشيط تحفظ اللجنة على قرار أمانة جدة تحميل المكاتب الهندسية مسؤولية مراقبة غرف التفتيش في المشاريع التي تنفذ حاليا أو مستقبلا، بعد تكرار حوادث السقوط فيها في الفترة الأخيرة.
وقال لـ”مكة” سيكون لنا اجتماع اليوم مع أمانة جدة لمناقشة هذا القرار وإبداء تحفظ اللجنة عليه لأنه ليس من تخصص المكاتب الهندسية.
وأضاف مسؤولية المهندسين الإشراف على المشاريع وتعديل أخطاء التنفيذ فقط وليس مراقبة غرف التفتيش، مشيرا إلى أن هذه المهمة من مسؤولية المقاول وبعده المالك، أما فيما يتعلق بغرف التفتيش التي تقع خارج نطاق المشروع، فالأمانة مسؤولة عنها مسؤولية كاملة حتى لو كانت تتبع لشركة المياه.
وأوضح أن اللجنة لديها تبريرات منطقية وواقعية تجعلها تتحفظ على هذا القرار، ومن ذلك أن المكاتب الهندسية لا تملك السلطة على المالك أو المقاول فيما يتعلق بهذا الأمر، كما أن عمل المكاتب الهندسية مكتبي وورقي وليس رقابيا، فهو يصمم ويسلم العمل للمقاول ثم يتابع مراحل التنفيذ ويحل الأخطاء التي تقع في البناء ولا علاقة له بما حول المشروع من أخطاء تتعلق بالنظافة أو السلامة، فهذه كلها مسؤولية المقاول، كما أن حراسة الموقع من مسؤولية المقاول وليس المكتب الهندسي.
وأكد أن اللجنة ستبقى على تحفظها في حال صممت الأمانة على قرارها، مما يبقي الأوضاع كما هي حتى تحصل حادثة أخرى.
من جهة ثانية، تستعد اللجنة لعقد اجتماع مع مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، لمناقشة قرار إلزام المكاتب الهندسية بتوفير مهندس متخصص في السلامة.
وأوضح آل مشيط أن توقيت القرار غير مناسب لعدم وجود مهندسين متخصصين في السلامة في جميع الدول العربية، كما أن الحصول على هذه الشهادة يتطلب 8 أشهر إلى سنة خارج السعودية، مما يعطل نشاط المكاتب الهندسية في جميع مدن المملكة وبالتالي تعطيل جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشييد.
وقال: لاحظ الدفاع المدني سوء توقيت القرار لذا تم تأجيله إلى موعد لم يحدد، وطلبت اللجنة الاجتماع مع مدير الدفاع المدني في المنطقة للتنسيق فيما بيننا، حيث عملت اللجنة على عدة مقترحات، من ضمنها عمل دورات تدريبية في السلامة والأمن للمهندسين في غرفة جدة التجارية تحت إشراف اللجنة والدفاع المدني، واستقطاب خبراء دوليين في هذا المجال لإلقاء المحاضرات، على أن تكون مدتها 3 إلى 4 أشهر.