دفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأكيدات على صلاحية مياه الشبكة للشرب وخلوها من أي ملوثات، شريطة أن يتم تخزينها في خزانات نظيفة لا تلوث المياه، وفق ما أكده وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور محمد السعود لـ«مكة».

وقال السعود إن مياه الشبكة التي تصل عبر الوزارة أو عبر شركة المياه الوطنية تنطبق عليها مواصفات مقاييس مياه الشرب الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس الخليج عام 2008، وإنه لا ضرر أبدا من استخدامها للشرب أو الطبخ إذا تم التأكد من تخزينها بطريقة سليمة.

وفيما تشكل تكلفة مياه الشرب المعبأة والمخصصة للبيع ثقلا اقتصاديا على بعض الأسر، حذر رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى الدكتور علي الطخيس من الناحية السلبية لانتشار مياه الشرب المعبأة، المتمثلة في الإفراط والهدر باستخدام العبوات البلاستيكية التي يستغرق تحللها مئات السنين، إلى جانب أنها تتسبب في أضرار بيئية جسيمة.

وأشار إلى أن عدم تدوير العبوات البلاستيكية يفاقم الخطر البيئي الناجم عنها، مقترحا أخذ تأمين رمزي لإعادة هذه العبوات وتسليمها والاستفادة منها وتشجيع تدويرها.

وقال الطخيس إن تركيب مياه الشبكة لا يختلف تقريبا عن تركيب مياه الشرب المعبأة للبيع عدا نسبة الأملاح التي تبلغ 500 ملج باللتر في مياه الشبكة مقابل 300 فقط في المياه المعبأة للبيع، لافتا إلا أن كلتا النسبتين مقبولة صحيا ولا تشكل ضررا.

ولفت إلى أن تركيب وحدات التحلية الصغيرة في المنازل يمكن الأسر من الاستغناء تماما عن المياه المعبأة، وعن الشرب من مياه الشبكة مباشرة، ويحقق للأسر جدوى اقتصادية معقولة، مشددا على ضرورة تنظيف خزانات المياه بشكل دور، وتغيير فلاتر وحدات التحلية المنزلية.