قال المستشار القانوني محمد الوهيبي إنه لا يحق للحراس التابعين للشركات الأمنية منع الشباب من دخول المجمعات التجارية أو طردهم منها، كونهم
لا يملكون صلاحية للقيام بهذا الإجراء، ويعد تصرفهم مخالفة صريحة للنظام.
وأوضح الوهيبي لـ»مكة» أنه لا يحق لحراس الأمن حجز أي شخص في المجمعات أو التحقيق معه وطلب هويته، وأخذ تعهد عليه حتى عند مخالفته للنظام كالتحرش، لأن ذلك من واجبات رجال الجهات الأمنية، واستثنى مخالفة اللباس أو قصات الشعر، لأنها تخالف الشرع والأعراف، فيحق لحراس الأمن ورجال الهيئة الطلب من المخالف الخروج، مشيرا إلى أنه في حال وقعت جريمة فعلى حارس الأمن تقديم الإثباتات للجهة المختصة من شهود وتصوير كاميرات، وتؤخذ أقواله كشاهد على واقعة فقط.
وأضاف «يحق لمن يتعرض للتحقيق أو التحفظ عليه بالمجمعات وطرده منها واستخدام القوة ضده أن يتقدم بشكوى للحاكم الإداري للتحقيق ورد اعتباره لما تعرض له، حسب نظام الإجراءات الجزائية».
وأرجع أسباب انتشار التحرش وابتزاز الفتيات كون بعض حراس الأمن غير مؤهلين دراسيا أو تدريبيا وسلوكيا، وطالب بإجراء فحوصات للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.