من أمثلة التعقيد في البنوك أن الدولة ـ حفظها الله ـ ممثلة في صندوق التنمية الصناعي تبنت برنامج كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يقوم البرنامج (برنامج كفالة) بكفالة وتغطية المشاريع المتوسطة والصغيرة بنسبة 80 % من التمويل الذي يطلبه صاحب المشروع من البنوك المحلية، شريطة ألا يتجاوز التمويل مليوني ريال سعودي، وفي حالة الخسارة ـ لا قدر الله ـ فإن صندوق التنمية الصناعي يتكفل بدفع ما نسبته 80 % من مبلغ التمويل، أضف إلى ذلك أن البنوك تقوم برهن كامل المشروع، فإذا حصلت خسارة للمشروع الممول وتم تقبيل أو بيع المشروع إلى نصف قيمته في أسوأ الأحوال يتم استرجاع 50 % من التمويل، بالإضافة إلى 80 % من صندوق التنمية الصناعي، فقد توفرت 130 % من التمويل، بمعنى أنه حتى في حالة الخسارة للمشروع ستربح البنوك 30 % زيادة على مبلغ التمويل. ورغم هذا السخاء من الدولة وضعت البنوك شروطا وعقبات تعجيزية تتمثل في طلب رهن عقارات وضمانات بقيمة 400 % من مبلغ التمويل (عقار يساوي أربعة أضعاف التمويل!).. هل ضمان الدولة غير معتبر لتطلب البنوك ضمانات أخرى؟ وما هي فائدة كفالة الدولة لـ80 %؟.
ضمانات غير معتبرة لبرنامج كفالة!
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
