في ظل ما شهدته المملكة من تطورات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - في شتى المجالات كان يؤمن بأن هذه التطورات والتغيرات يجب أن تصاحبها مرونة في الإجراءات القضائية، إذ كان مهتما بإقرار صورة العدل في المملكة مراعاة لمواطنيه وتحصيلا لمصالحهم وحفظا لحقوقهم.
ولإيمان الملك الراحل بضرورة القضاء لبناء عمران الحياة بشكل مستقيم تتخللها الطمأنينة والاستقرار، فقد حرص على أن يكون للقضاء مساحة كبيرة من اهتماماته، من خلال إصدار عدد من الأنظمة والإجراءات التي تعمل بناء على استجابة للتطلعات الحديثة في عصرنا هذا وخاصة أننا نشهد العديد من الوقائع الجديدة التي تحتاج إلى الاجتهاد المتتابع.
ومن هنا رأى الملك عبدالله أن فكرة إنشاء مشروع تطوير القضاء تفرض نفسها لارتقاء القضاء وإحداث نقلة نوعية واعدة في القضاء السعودي.
واستبشر العديد من الخبراء بخطوة الملك المتميزة تجاه مرفق القضاء، حيث رأى العديد منهم أن هذه الخطوة سوف تقطع الطريق أمام النزاعات والتداخلات في الاختصاصات بين المحاكم، في حصر المحاكم التجارية والجزائية والعامة تحت مظلة نظام واحد يوحد جهود القضاء ويسهم في سرعة البت في القضايا.
كما اعتبرت الموافقة الملكية على نظامي القضاء وديوان المظالم بصمة في مسيرة القضاء السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية، حيث خصص الملك عبدالله ميزانية تقدر بـ7 آلاف مليون ريال، كما كانت إحدى الخطوات التي شهدها مرفق القضاء في المملكة وهو صدور أمر بتشكيل هيئة عليا لإصدار قوانين للأحكام القضائية تستند على المذاهب الأربعة وتكون تلك الهيئة على ارتباط مباشر بالملك.
النظام القضائي الجديد شمل:
1 - ضمان الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية
2 - اعتماد نظام التقاضي على درجتين
3 - اعتماد مبدأ القضاء المتخصص
في أقل من 6 سنوات:
1 - 11 محكمة استئناف
2 - 13 محكمة ودائرة تجارية
3 - استحداث دوائر متخصصة في القضايا اللانهائية بالمحاكم العامة
4 - إنشاء عدد من دوائر التنفيذ في المحاكم العامة