حذّر عضو اللجنة الصحية بغرفة جدة الدكتور إياد الإمام، من أزمة تواجه القطاع الصحي الخاص، بعد إلزام وزارة الصحة المجمعات والمراكز الصحية بتعيين طبيب كمشرف لكل سجل تجاري للمنشأة الصحية، وإمهالها 10 أشهر لتطبيق هذا الإجراء، بقي منها شهرين.
وقدر الإمام نسبة التعثر في تجديد السجل الصحي بـ3 آلاف على مستوى المملكة، بسبب العجز الكبير في توفر أطباء سعوديين للعمل كمشرفين، وتابع: «القطاع الحكومي تنقصه كوادر وطنية، فكيف بالقطاع الخاص».
وأشار إلى أن النظام السابق اشترط أن يكون للمستثمر شريك طبيب، ولا يشترط أن يكون بجميع فروعه شركاء آخرون، وهذا عكس النظام الجديد الذي يلزم بتوظيف مشرف لكل سجل تجاري لمنشأة صحية، وهو ما ينذر بحدوث أزمة خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن اللجنة الصحية رفعت مقترحا لوزارة الصحة، بأن يعين طبيب سعودي كمشرف لكل الفروع المرتبطة بالسجل الرئيسي، وخاصة فروع الأسنان والوحدات الصحية الموزعة بالمدن والهجر والتي تخفف العبء على المستشفيات الحكومية، حتى لا يتسبب ذلك في إغلاقها.
وتطرق الإمام إلى وجود تفاوت على قرار تعيين الطبيب السعودي كمشرف، إلا أن هناك معارضة كبيرة للقرار الملزم في تعيين 3 مستشارين، ما جعل الغرفة تبحث الأمر مع الوزارة خلال الشهرين الماضية، وسيخصص اجتماع غرة الشهر المقبل لوضع النقاط الاخيرة والتعديلات المرفوعة من قبل أعضاء اللجنة الصحية بغرفة جدة».
وأوضح أن القرار صاحبته قرارات جديدة تخدم عملية التوطين كسعودة موظفي الاستقبال والعلاقات العامة والتعقيب بنسبة 100%، وعممت على لجان التفتيش في وزارتي الصحة والعمل، وعند عدم تطبيقها يغرم صاحب المنشأة.
إلى ذلك، نفى شالي الجدعاني، عضو اللجنة الصحية وجود مشكلات كبيرة في توفير الكوادر بعد مهلة التصحيح، فالمستشفيات ملزمة بتوظيف أطباء وممرضات معتمدين من عدة جهات، ويجب أن يعملوا في جهة واحدة، وهذا عكس القطاعات الأخرى.
يذكر أن القطاع الصحي واجه مشكلات كثيرة قبل 8 أشهر لعدم السماح للمستشفيات بالحصول على تأشيرة دون المرور بصندوق الموارد البشرية «هدف» وذلك لتوظيف خريجي الكليات الصحية والمسجلين في برنامج «حافز» والبالغ عددهم 8 آلاف، حيث تم إلحاقهم ببرنامج تدريبي ينتهي بتوظيفهم بالقطاعين الحكومي والخاص.