قدم بيت التمويل الخليجي البحريني طلب استئناف لهيئة أسواق المال الكويتية ضد قرارها بوضعه تحت المراقبة ستة أشهر بعد تداولات غير اعتيادية تمت على سهمه في مايو العام الماضي.
وخلال الأشهر الأخيرة كثفت هيئة أسواق المال الكويتية، وهي أعلى سلطة رقابية على سوق الأوراق المالية من إجراءاتها الرقابية، ولاسيما للتداولات التي تعتبرها غير اعتيادية وهو ما كان موضع ترحيب من قبل بعض التنفيذيين والخبراء، لكنه كان موضع نقد من قبل آخرين اعتبروا أن الهيئة تضيق الخناق على السوق.
وقال بيت التمويل الخليجي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان نشر على موقع بورصة البحرين على الانترنت إن مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية أصدر في 17 أبريل الماضي قرارا “يتم بموجبه إخضاع البنك للمراقبة لمدة ستة أشهر”.
وأكد البيان أن القرار “لم يفرض أية غرامة مالية على بيت التمويل الخليجي”.
وأسهم بيت التمويل الخليجي مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين.