وجهت وزارة المالية بإيقاف العقود مع الشركات والمكاتب المتخصصة بالتحصيل للأمانات والبلديات فيما يخص عوائد الاستثمارات السنوية.
وعلمت “مكة” من مصدر مطلع أن تعميما صدر بالتوجيه بإيقاف عقود شركات ومكاتب التحصيل تم تطبيقه اعتباراً من الشهر الحالي.
ووفقا للمصدر يأتي التعميم على خلفية صدور خطابات من مكافحة الفساد “نزاهة” إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق، مفادها وقوع بعض الشركات في تجاوزات وإهمال بعض الاستثمارات ومن ثم تحصيلها على دفعات مما يقلل من الاستفادة من المبالغ، الأمر الذي سرع بصدور قرار إيقاف عقود الشركات.
وبين أن هيئة الرقابة تقوم بزيارات ميدانية تطلب كشوفات الاستثمار بشكل دوري بعد ملاحظات “نزاهة” ورفعها أكثر من ثمانية خطابات تتضمن وجود شبهات وتلاعبات من قبل شركات التحصيل.
وأشار المصدر، إلى أن أمانة الرياض تتصدر باقي الأمانات بحجم الاستثمارات بمبالغ تفوق 200 مليون ريال تليها أمانة جدة بملغ 175 مليونا.
وقال: إن وزارة المالية تبحث إعادة دراسة هذه الشركات والمكاتب بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ولفت إلى أن عدد العقارات المستثمرة في أمانة القصيم بلغ حتى الشهر الماضي 1500 عقار، مبينا أن إجمالي استثمارات الأمانة بالقصيم خلال العام الحالي بلغ 47 مليون ريال تضمن عقود الإيجار السنوي الاستثماري ومبيعات زوايا تنظيمية وإيرادات غير مصنفة وإيرادات فحص التربة في السفلتة ومشروع ضبط الجودة، فيما كانت نتائج الاستثمار بأمانة منطقة القصيم خلال الأعوام السبعة الماضية قد بلغت 257 مليون ريال.