الإسكان والاقتصاد العالمي يجران العقار المحلي إلى الركود

توقع العضو السابق في اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية خالد الدوسري، حدوث ركود هادئ في قطاع العقار خلال العامين المقبلين، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات وتراجع الإقبال عليها، مشيرا إلى وجود ثلاثة مؤشرات بدأت تلوح في الأفق تعزز هذا الركود.

وقال إن القطاع العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في الطلب، قابلها قلة في المعروض، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل جنوني في الأراضي البيضاء التي تجاوزت أسعارها المنطق، موضحا أن المناخ الاقتصادي العالمي، يشير إلى أننا نسير إلى تراجع هادئ في أسعار المنتجات العقارية.

رفع الفائدة

وأوضح أن قطاع العقار في أي بلد مرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي فيه، ورغم تنامي الاقتصاد في السعودية، إلا أن هذا الأمر لم ينقذ القطاع العقاري من تراجع أسعاره، بفعل تأثيرات اقتصادية عالمية، أهمها توجه العديد من الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع الفائدة على الأرصدة في البنوك، مما يشجع بنوك المملكة على مواكبة الأمر، ورفع الفائدة من 0.5% حالياً إلى 3 أو 4 %، الأمر الذي سيدفع العقاريين إلى توجيه بعض استثماراتهم للمصارف، للاستفادة من هذه الأرباح.

كما أن استراتيجية وزارة الإسكان ستؤثر على أسواق العقار، لأنها جيدة في محتواها، وتسعى إلى توفير المنتجات العقارية للمواطنين بأسعار مناسبة، ما يعزز مكانة مشاريع الوزارة في السوق، على حساب غيرها من المشاريع الأخرى.

وتابع: ويتمثل المؤشر الثالث في التوقعات العالمية بتراجع أسعار النفط في الفترة المقبلة، وظهور النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بكميات تجارية، وانعكاس ذلك على صادرات دول الخليج من النفط الأحفوري.

دور جوهري

وأكد الدوسري أن دور وزارة الإسكان جوهري في حل أزمة السكن ووضع استراتيجية عامة تقضي على مشكلة السكن في البلاد، موضحا أن المملكة تأخرت كثيراً في إنشاء هذه الوزارة.

واعتبر من يرون أن صندوق التنمية العقارية، بما يمنحه من قروض عقارية للمواطن، ووزارة الشؤون البلدية، بما توفره من أراض للمواطن كما كان في السابق، من الممكن أن يحل محل وزارة الإسكان، مخطئين، إذ إن دور الوزارة كبير ومهم في وضع استراتيجية للإسكان، كما أنه مهم في توفير منتجات عقارية حقيقية، يستفيد منها المواطن اليوم، مشيراً إلى أن منح الأراضي التي كانت توفرها وزارة الشؤون البلدية، لم يستفد منها المواطن، وكان يشوب عملية التوزيع نوع من العشوائية.

ميزانية ضخمة

وقال: كان المواطن الذي يحصل على منحة أرض، يعرضها للبيع في اليوم الثاني بثمن بخس، لأنها في الغالب تقع خارج النطاق العمراني ولا تتمتع بالبنية التحتية التي تشجع صاحبها على البناء عليها.

وأشار الدوسري إلى أن وزارة الإسكان وقعت في أخطاء فادحة، ومن أبرزها بطء العمل في إنجاز مشاريع السكن، رغم امتلاكها ميزانية ضخمة تقدر بـ250 مليار ريال، بالإضافة إلى تجاهل الوزارة التعاون مع القطاع الخاص، وإشراكه في مشاريعها، للاستفادة من خبراته وإمكاناته.

وأضاف: المملكة تضم شركات عقارية على مستوى عال جدا، ولديها خبرات متراكمة، وكان بإمكان الوزارة أن تستعين بها منذ البداية، لتوفير الأراضي المطلوبة لمشاريعها، إلا أنها لم تهتم بهذا الأمر، وبعد ضياع السنوات، تحاول الوزارة الآن تدارك الأمر، وتسعى للتواصل مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته، مشيراً إلى أن الوزارة تحتاج إلى تعزيز تعاونها مع الشركات الأجنبية المعروفة.