توقع الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد الجاسر أن تحقق عمليات البنك نموا في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة بدعم من النمو الاقتصادي والتوسع في التمويل العقاري ونمو قروض البنك بنسبة 25 % أو أكثر خلال 2014.
وقال الجاسر في مقابلة أمس: إن النمو سيأتي بصورة رئيسة من العمليات المصرفية للأفراد ومن الفرص الحالية بالقطاع العقاري بدعم من جهود الحكومة لتوفير برامج التمويل العقاري للمواطنين.
وأضاف: حقق البنك نموا في خانة العشرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ونأمل أن نستمر في تحقيق ذلك في السنوات المقبلة، ومتفائلون بالنمو الاقتصادي وبنمو عمليات البنك.
ويعتقد الجاسر أن يأتي النمو بصورة رئيسة من العمليات المصرفية للأفراد، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود فرص نمو جيدة وقوية في قطاع التمويل العقاري، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي وتضافر الجهود لتوفير الرهن العقاري والقروض العقارية من شأنها أن توفر فرص نمو جيدة في السوق.
وعن توقعاته لنمو عمليات الإقراض المصرفي للبنك خلال العام المقبل قال الجاسر: سجلنا نموا بين 25 و28 % في عمليات الإقراض على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسنستمر في تحقيق نمو مماثل لأننا متفائلون جدا.
وردا على سؤال حول ما إذا كان نمو عمليات الإقراض قد يبلغ 25 % أو أكثر خلال 2014 قال: نعم.
وتأسس البنك في 2004 ، وهو أصغر البنوك العاملة في المملكة، ويبلغ رأسماله أربعة مليارات ريال، ويقدم خدماته المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة.
وقفز صافي ربح البنك 22  % في الربع الأول من 2014 بدعم من نمو دخل العمليات ليصل إلى 173.7 مليون ريال (46.3 مليون دولار) مقابل 142.5 مليونا قبل عام.
وفي يوليو 2012 وافقت الحكومة السعودية على قانون التمويل العقاري بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين يجري إعداد القوانين واللوائح اللازمة لتطبيق القانون.
وتعاني السوق العقارية عددا من المشاكل، أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وأظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة ليسجل 12.8 % على أساس سنوي بنهاية مارس الماضي، مرتدا عن أدنى مستوياته في عامين والذي سجله في الشهر السابق.
وبلغ الائتمان المصرفي المقدم من البنوك للقطاع الخاص في المملكة 1.07 تريليون ريال في 2013 ، وهو ما يتجاوز 96 % من إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك.
ويتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام للقطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين.