اتفق وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم بالكويت أمس على النقاط العالقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال وزير مالية الكويت أنس الصالح للصحفيين عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية التعاون «تم الاتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم» وأضاف أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.
وكان الصالح طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال الصالح في كلمة خلال افتتاح اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون «أؤكد على ضرورة معالجة المواضيع العالقة بصورة سريعة وجذرية خاصة وأن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة في مطلع 2015، لذا حان الوقت لتقديم الدول الأعضاء بعض التنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول».
وأنشئ الاتحاد الجمركي الخليجي في 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره إنجازا مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الصالح أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس واستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال «أخص بالذكر ما تبقى من مواضيع عالقة وهي آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي».
وأكد أن على دول المجلس «توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادي الخليجي وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس».
وكان مسؤولون بمجلس التعاون الخليجي قالوا في أوقات سابقة إن الإمارات ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس.
لكن بعضهم قال إن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية.
وقال الصالح «على الرغم من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع إلا أن الطريق ما زال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا، وإن القرارات التي صدرت بهذا الشأن على تعدادها إلا أنها لا تزال دون المستوى الذي ننشده جميعا».