8 ضوابط لاستثمار الأجانب في الأسهم

منحت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية في الأسهم 8 حالات يحق لهيئة السوق المالية التدخل فيها لضبط استثمار هذه المؤسسات، وحماية السوق المحلية، وأكدت أنه يحق للهيئة أن تطلب من أي مؤسسة مرخص لها تزويدها من دون تأخير بأية معلومات أو مستندات حول تعاملاتها في السوق، وتتمثل هذه الحالات في:



توضيح كتابي



وإذا رأت الهيئة أن إحدى هذه الحالات الثماني قد تحققت أو قد تتحقق فيما يتعلق بمستثمر أجنبي مؤهل فلها الحق أن تطلب من المستثمر الأجنبي المؤهل تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من الحالة ذات العلاقة. كذلك لها الحق في طلب حضور المستثمر الأجنبي المؤهل أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسائل ترى الهيئة أنها ذات علاقة.



وأتاح النظام للهيئة إجراء أي استقصاء تراه مناسبا أو اتخاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة من المستثمر الأجنبي المؤهل، بما في ذلك من خلال التواصل مع الهيئات التنظيمية الخارجية. فيما منحها النظام سلطة تعليق تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو إلغاء تسجيله ممارسة أي من صلاحياتها الأخرى وفقا للنظام.



نفاذ الإلغاء بالإشعار



وأكد النظام أن تعليق التسجيل أو إلغاءه بموجب يكون نافذا فور إرسال الهيئة إشعارا كتابيا بذلك إلى المستثمر الأجنبي المؤهل أو الشخص المرخص له المُقَيِّم ذي العلاقة. للهيئة نشر هوية أي مؤسسة مالية عُلِّق تسجيلها أو أُلغي بموجب هذه الإجراءات.



ووفقا للنظام لا يجوز للمستثمر الذي أُلغي تسجيله (أو عُلِّق) شراء أوراق مالية مدرجة بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه. كما لا يجوز له التصرف في أي أوراق مالية مودعة في حسابه لدى مركز الإيداع بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة السابقة.



1 عدم استمرار المستثمر الأجنبي في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في القواعد من المستثمر الأجنبي المؤهل



2 عدم استيفاء المستثمر الأجنبي المؤهل لمتطلبات القواعد المنظمة للاستثمار خلال 60 يوما من تاريخ تسجيله



3 حدوث أي حالة إعسار للمستثمر الأجنبي المؤهل



4 مخالفة المستثمر الأجنبي المؤهل لأي من الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية أو أي أنظمة أخرى في المملكة



5 حصول المستثمر الأجنبي المؤهل على تسجيله بناء على معلومات غير كاملة أو غير واضحة أو خاطئة أو مضللة



6 فرض عقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية في أي دولة على المستثمر الأجنبي المؤهل



7 أي تغييرات هيكلية للمستثمر الأجنبي المؤهل



8 أي حالة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية المستثمرين أو الحفاظ على سير عمل السوق المالية في المملكة