أكد عضو هيئة كبار العلماء سعد الخثلان جواز فصل الأجهزة الطبية عن الشخص المتوفى دماغيا، شريطة إقرار ثلاثة من الأطباء بوصوله إلى حالة اليأس من الشفاء، مشيرا إلى أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سبق أن أيدت الفتوى الصادرة بهذا الصدد عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي.
وأوضح الخثلان أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، اعتبر الوفاة الدماغية موتا بالمعنى الشرعي، لكن هناك قرارا آخر أصدره المجمع لم يعتبرها كذلك، مبينا أنها مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين لم تحسم، نظرا لارتباط الوفاة بمغادرة الروح للجسد، في حين لا يمكن الجزم بذلك في حالة الوفاة الدماغية، لتبقى مسألة اجتهادية، أما مسألة نقل الأعضاء من صاحبها ففيها سعة، ولا يؤثر ذلك على النقل من ناحية الجواز، ويلزمنا اتساع صدورنا لتقبل هذا الخلاف.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها أمس في ختام الندوة الطبية الفقهية السابعة، التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالأحساء، وأوصى المشاركون في الندوة كافة الأطراف المعنية بوجود تأمين ساري المفعول لدى جميع الممارسين الصحيين من أطباء وغيرهم ضد الأخطاء الطبية.
ودعوا في ختام الندوة إلى وضع لوائح لضبط استخدام الخلايا الجذعية والحصول عليها، وتشكيل لجان شرعية قانونية طبية ضابطة للمراكز التي تجمع أو تخزن أو تستخدم الخلايا الجذعية علاجيا أو بحثيا، كما شددوا على ضرورة وضع ضوابط وأنظمة لممارسة التطبيب والمشورة بواسطة وسائل التواصل الاجتماعية، لاحتمال نشوء العلاقة بها بين الممارس والمستفيد، وأهمية الالتزام بالمعايير الطبية المتعارف عليها.