حذرت أستاذة جامعية من خطورة تحول موضوع العلاج بالخلايا الجذعية إلى نوع من الرق، ما لم يتم التنبه لسد باب التربح من الخلايا الجذعية، داعية إلى وضع لوائح لضبط استخدامها، وتشكيل لجان شرعية وقانونية ضابطة للمراكز التي تخزن الخلايا وتستخدمها.
ورجحت المُحاضرة بجامعة الملك فيصل بالأحساء، الدكتورة ميادة الحسن، جواز تلقيح بويضة زوجة بحيوان منوي من زوجها بقصد الحصول على خلايا جذعية للعلاج، شريطة أن يتبرع بها أصحاب النسب (الزوجان الشرعيان)، وأن يكون العلاج لحالة قائمة لا متوقعة، وأن يكون الهدف الحصول على الخلايا.
وعللت في محاضرة لها عن الضوابط الشرعية لاستخدام الخلايا الجذعية، في الندوة الطبية الفقهية السادسة التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالأحساء، في فندق الإنتركونتيننتال، واختتمت أعمالها أمس، رأيها بجواز التلقيح بهدف الإنجاب، مشيرة إلى أنه من باب أولى جواز الحفاظ عليه.
وقالت إن أهم ما يميز الخلايا الجذعية أنها تبقى غير متخصصة، إلى أن تتلقى مؤشرات تدفعها للتطور إلى خلايا متخصصة، تكون لها القدرة على الهجرة والتجمع في أماكن الإصابة، لتتيح خلايا متخصصة لترميم المكان التالف.
وأكدت الدكتورة ميادة أنه لا مانع من تحصيل الخلايا الجذعية من الأجنة المجهضة بصورة تلقائية، موضحة أن عددا من المجامع الفقهية أقرت بذلك، إلا أنها ذكرت أن الواقع الطبي يؤكد تشوه غالبية الأجنة أو تعرضها للتلوث.
تحذيرات من تحول العلاج بالجذعية إلى نوع من الرق
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
