الأسد قبل جنيف 2: التنازل عن السلطة غير مطروح للمناقشة
2 دقائق للقراءة
حجم الخط
حذر الرئيس السوري بشار الأسد أمس من أنه لا ينوي التخلي عن السلطة، كما تطالب المعارضة السورية وذلك غداة قرارها المشاركة في مؤتمر جنيف2 الهادف لإيجاد حل سياسي للنزاع في هذا البلد. وقال خلال لقاء مع برلمانيين روس في دمشق، في تصريحات نشرتها وكالة إنترفاكس «التنازل عن السلطة غير مطروح للمناقشة، لو أردنا الاستسلام، لكنا فعلنا ذلك منذ البداية. نحن حماة وطننا. وحده الشعب السوري يمكنه أن يقرر من يشارك في الانتخابات». وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أعلن أمس الأول في اسطنبول موافقته على المشاركة في مؤتمر السلام في سوريا المعروف بـ «جنيف 2» الأربعاء المقبل، في قرار رحبت به دول غربية.
وأكد رئيس الائتلاف أحمد الجربا أن الهدف الوحيد للمعارضة من المشاركة هو تحقيق مطالب «الثورة» كاملة، وعلى رأسها إسقاط الرئيس السوري ومحاكمته. وأضاف الجربا في كلمة ألقاها من اسطنبول «الطاولة بالنسبة لنا ممر في اتجاه واحد إلى تنفيذ كامل لمطالب الثوار بلا أدنى تعديل وعلى رأسها تعرية السفاح من سلطاته كاملة. تمهيدا لسوقه إلى عدالة الله والتاريخ وقوانين البشر».
في غضون ذلك، رحبت عدة دول أوروبية والاتحاد الأوروبي بقرار الائتلاف بالمشاركة في المؤتمر. وأعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن ترحيبه بالقرار، ووصفه بالمهم. الاتحاد الأوروبي بدوره رأى القرار مهما للغاية وتم التوصل إليه بعزيمة وشجاعة المشاركين في الجمعية العامة للائتلاف. وقال المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي مايكل مان أمس «إن إرسال وفد عن الائتلاف للمؤتمر سيسمح بإطلاق عملية انتقالية سياسية حقيقية بسوريا تتماشى مع تطلعات الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية وديمقراطية».
من جانب آخر عدّ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قرار الائتلاف شجاعا، وقال «على الرغم من استفزازات وتجاوزات النظام السوري فإن هذا الخيار هو خيار السعي للسلام». وأكد أن بلاده ستستخدم كل الوسائل ليسفر المؤتمر عن قيام حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، لتلبية احتياجات وآمال الشعب.
من جهته وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيج القرار بالصعب. وقال «الائتلاف السوري اتخذ هذا القرار الصعب على الرغم من الهجمات الوحشية والمستمرة التي يشنها النظام السوري ضد المدنيين والعرقلة المتعمدة لوصول المساعدات الإنسانية».
وفي السياق أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير ناصيف حتى، أن الجامعة ستقوم بعملية التنسيق بين الوفود العربية المشاركة في المؤتمر لبلورة الموقف العربي لحل الأزمة. وأبرز مطالبة الجامعة لجميع الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السورية أن يواكب انطلاق المؤتمر عدد من إجراءات بناء الثقة ومنها العمل على وقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية وتغيير الوضع الإنساني بقدر الإمكان وبشكل إيجابي.
وأكد رئيس الائتلاف أحمد الجربا أن الهدف الوحيد للمعارضة من المشاركة هو تحقيق مطالب «الثورة» كاملة، وعلى رأسها إسقاط الرئيس السوري ومحاكمته. وأضاف الجربا في كلمة ألقاها من اسطنبول «الطاولة بالنسبة لنا ممر في اتجاه واحد إلى تنفيذ كامل لمطالب الثوار بلا أدنى تعديل وعلى رأسها تعرية السفاح من سلطاته كاملة. تمهيدا لسوقه إلى عدالة الله والتاريخ وقوانين البشر».
في غضون ذلك، رحبت عدة دول أوروبية والاتحاد الأوروبي بقرار الائتلاف بالمشاركة في المؤتمر. وأعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن ترحيبه بالقرار، ووصفه بالمهم. الاتحاد الأوروبي بدوره رأى القرار مهما للغاية وتم التوصل إليه بعزيمة وشجاعة المشاركين في الجمعية العامة للائتلاف. وقال المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي مايكل مان أمس «إن إرسال وفد عن الائتلاف للمؤتمر سيسمح بإطلاق عملية انتقالية سياسية حقيقية بسوريا تتماشى مع تطلعات الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية وديمقراطية».
من جانب آخر عدّ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قرار الائتلاف شجاعا، وقال «على الرغم من استفزازات وتجاوزات النظام السوري فإن هذا الخيار هو خيار السعي للسلام». وأكد أن بلاده ستستخدم كل الوسائل ليسفر المؤتمر عن قيام حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، لتلبية احتياجات وآمال الشعب.
من جهته وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيج القرار بالصعب. وقال «الائتلاف السوري اتخذ هذا القرار الصعب على الرغم من الهجمات الوحشية والمستمرة التي يشنها النظام السوري ضد المدنيين والعرقلة المتعمدة لوصول المساعدات الإنسانية».
وفي السياق أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير ناصيف حتى، أن الجامعة ستقوم بعملية التنسيق بين الوفود العربية المشاركة في المؤتمر لبلورة الموقف العربي لحل الأزمة. وأبرز مطالبة الجامعة لجميع الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السورية أن يواكب انطلاق المؤتمر عدد من إجراءات بناء الثقة ومنها العمل على وقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية وتغيير الوضع الإنساني بقدر الإمكان وبشكل إيجابي.