وصف كبير وزراء الدولة للتجارة والصناعة والتنمية الوطنية السنغافوري، لي يى شيان، المملكة باعتبارها واحدة من أعلى دول العالم معدلاً في تطور الأعمال التجارية، وقال “السعودية الأسرع نموا في المنطقة، ومن أهم شركاء سنغافورة في الشرق الأوسط.
وقد زادت التبادلات التجارية بنسبة تقترب من 40 % خلال السنوات الخمس الماضية”.
وكان الوزير يرافقه نخبة من ممثلي الشركات السنغافورية زاروا غرفة الرياض والتقوا بنظرائهم من السعوديين برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس الغرفة، وبحضور عدد من رجال الأعمال من الجانبين.
وتحدث الوزير والوفد المرافق حول أبرز السمات التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة السنغافورية، والميزات الممنوحة لدول الخليج في هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2013 وتغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات.
وقال إن السعودية من أهم الشركاء في تفعيل هذه الاتفاقية التي تغطي ميادين التجارة والخدمات والاستثمار وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية والمشتروات الحكومية والتجارة الالكترونية.
وأكد أن نحو 95 % من الصادرات السنغافورية لدول الخليج أصبحت في ظل هذه الاتفاقية خالية من الرسوم الجمركية، وأضاف أن على الجانبين أن يجتهدا في البحث عن الشركاء المناسبين والجيدين من كل جانب، لأن ذلك هو الخيار الأفضل في تطوير ودفع الروابط التجارية بين الدول والشركات.
وقال الزامل “نتطلع أن نرى السنغافوريين يدخلون إلى سوقنا، ليس كصناعيين فحسب، وإنما كمستثمرين في مجالات التدريب والتعليم والصحة، حيث تتجه المملكة لبناء مئات المستشفيات، وهي بحاجة لمثل خبرات سنغافورة في مجالات التقنية والإدارة والتشغيل الطبي وغيرها.
وقال إن غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية يسعدهما أن يقدما كل التسهيلات المتعلقة بزيارة الوفود التجارية السنغافورية للمملكة، وتيسير حصولهم على التأشيرات والمعلومات المرغوبة في كل المجالات.
وقال الوزير إنه لمس خلال لقائه بأمير منطقة الرياض، خالد بن بندر، أن المنطقة شهدت قفزة مضاعفة في عدد السكان منذ عام 2003م، من نحو 3 ملايين شخص إلى أكثر من 6 ملايين الآن، معلقاً بأن هذه النسبة العالية من النمو السكاني تعكس ارتفاع معدلات النمو والتطور والتوسع في كل المجالات التنموية الأخرى، وهو دليل على أن السعودية تعتبر الآن من أسرع الأسواق النامية.
وأكد الزامل أن تجربة سنغافورة حاضرة دائماً كنموذج ومثال في عدد من الدراسات المقارنة التي تقوم بها مختلف الفعاليات هنا، ومن ثم فإن قطاعات خدمية فاعلة في مجالات التدريب والتعليم والقطاعات الطبية التي تمثل شرائح مهمة وعريضة ضمن قاعدة أعمال الغرف السعودية تتطلع للاستفادة من التجربة السنغافورية في هذه الميادين.