ووقع مذكرة التفاهم من جانب السعودية، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، ومن جانب تركيا وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد مؤذن أوغلو.
على ماذا تنص المذكرة؟
- التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل وتنمية هذا التعاون من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة، وفقا للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.
جميع أوجه التعاون في الشأن العمالي، ومن ذلك:
- تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية.
- الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والأيدي العاملة الماهرة والخبرات المتخصصة وفقا لاحتياجات وإمكانات كلا الطرفين.
- الاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل.
- تبادل الزيارات للاستفادة من خبرات كلا الطرفين.
- تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية.
- تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوعات مذكرة التفاهم والزيارات المتبادلة بين الوفود والمهنيين والمختصين.
- تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات.
- الاتفاق على إبرام برامج تعاون تنفيذية محددة للتعاون لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المذكرة، على أن تحدد تلك البرامج الجوانب الآتية:
الأهداف
- خطط العمل
- المراحل
- الموظفون المكلفون
- التمويل
- مسؤولية كل طرف
- وضع آلية لتقويم الموارد البشرية أو المادية وأي معلومة أخرى تعد مهمة