أعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، أنه يريد التشاور مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة أزمة وتفويض بعض السلطات للمناطق.
وأدى معيتيق اليمين القانونية الأحد الماضي بعد عملية تصويت شكك فيها على الفور الكثير من النواب في علامة أخرى على الفوضى التي تجتاح البلاد بعد ثلاث سنوات من سقوط معمر القذافي.ويعلق الليبيون آمالا كبيرة على معيتيق رجل الأعمال الذي يملك فندقا في العاصمة طرابلس بعدما تعبوا من الصراعات السياسية والانتقال المضطرب إلى الديمقراطية منذ انتفاضة 2011.
وعلى رئيس الوزراء الجديد أن يتعامل أيضا مع مليشيات مدججة بالسلاح ساعدت في الإطاحة بالقذافي وتسيطر الآن على وزارات أو حقول نفط لتحقيق مطالب مالية وسياسية.
وفي كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الحكومي مساء أمس الأول قال معيتيق إنه يريد الحوار مع جميع القوى والجماعات لتشكيل حكومة تمثل توافقا وطنيا.
وأضاف أنه يريد تشكيل حكومة أزمة تقوم على 4 ركائز هي تحسين سيطرة الدولة وسيادتها، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبدء مصالحة وطنية، وإيجاد حلول عاجلة للعدالة الانتقالية والمظالم.
وأوضح أن حكومته تريد تطبيق اللامركزية في البلاد ومنح المزيد من السلطات للمجتمعات المحلية لبدء مشاريع التنمية وتوفير فرص العمل.
وأصبح منصب رئيس الوزراء شاغرا بعد استقالة عبدالله الثني الشهر الماضي عقب هجوم شنه مسلحون على عائلته بعد شهر واحد في السلطة.
وفر سلفه علي زيدان إلى الخارج بعدما عزله البرلمان نظرا لفشله في إنهاء محاولة مسلحين في شرق البلاد بيع النفط بمعزل عن الحكومة المركزية.