زيادة الدخل وعدالة التوزيع غاية مجلس الاقتصاد الأعلى

قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، ماجد المنيف، إن دور الحكومة ومركزها المالي القوي وأنماط إنفاقها لم تكن المحددات الرئيسة للانتعاش، مضيفا أن استثمارات القطاع الخاص التي نمت 14 % سنوياً، وإنتاجه الذي نما 3.7 % أسهما في نمو القطاع غير النفطي وإسهامه في الناتج المحلي.
وأضاف المنيف خلال افتتاح مؤتمر “يوروموني السعودية 2014” أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة في دخل الفرد وتوظيف القوى البشرية والتوزيع العادل في الدخل هو ما يهدف إليه المجلس، وأنها من غاياته السياسة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة بادرت بإصدار وتحديث عدد من الأنظمة وإنشاء هيئات رقابية مختلفة، وكذلك تبني سياسات واستراتيجيات قطاعية عدة أوجدت قاعدة للاستعداد لمرحلة الانتعاش الطويلة الحالية، لافتاً إلى أن التحديات التي قد تؤثر على استدامة النمو والكفاءة الإنتاجية منها زيادة السكان وكثافة ونوعية الإنفاق العام.
وأكد الأمين العام أن السعودية بحلول هذا العام مرت بأطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث، مبينا أن التحدي الذي يواجه الاقتصاد هو استدامة الانتعاش، وجعل مكتسبات الطفرة أقل ارتباطًا بأوضاع سوق النفط العالمية، وبناء أكثر تنوعا وديناميكية.
وأوضح المنيف في تصرح على هامش مؤتمر يوروموني أن متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال هذه الطفرة 6.5% سنويا هو أكثر من 3 أضعاف متوسط معدل النمو الذي تحقق في العقدين السابقين، في حين بلغ معدل نمو الناتج غير النفطي 7.8 % سنويا، ويمثل 4 أضعاف متوسط معدل النمو للعشرين عاماً السابقة، مشيراً إلى أن النمو كان نتيجة زيادة الإيرادات العامة بمعدل 19 % سنويا.