قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي أمس إن على دبي أن تدرس أخذ إجراءات أشد للحد من مضاربات عقارية محتملة في الإمارة، وذلك في أحدث تحذير للمؤسسة الدولية من فقاعة محتملة في السوق العقارية.
وتسارعت وتيرة النمو في دبي مركز التجارة والأعمال في الخليج في العام الماضي بفضل توقعات بتنفيذ الحكومة مشروعات عقارية بعشراتالمليارات من الدولارات إثر أزمة السوق العقارية في 2008-2010.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد أثناء عرض توضيحي للتوقعات الاقتصادية الإقليمية “رحبنابالإجراءات التي أخذتها حكومة دبي والبنك المركزي في الخريف لمحاولة احتواء ما قد يصبح زيادة في المضاربات.
نرى أنها إجراءات جيدة ... لكن حان الوقت للنظر في أخذ إجراءات أكثر قوة”.
وأعلنت دبي في سبتمبر الماضي أنها ستضاعف رسوم التسجيل التي تفرض على الصفقات العقارية إلى 4% لمنع المضاربة المفرطة.
وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أمس الأول إن من المتوقع أن يكون اقتصاد الإمارة قد نما نحو 5 % هذا العام وهي نفس الوتيرة المسجلة في 2013.
وتسهم دبي بنحو 25 % من ناتج الاقتصاد الإماراتي بينما تصل حصة أبوظبي لنحو 65 %.
ولم تعلن الإمارات وهي من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 بعد.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يناير أن ينمو الاقتصاد 4.3 % في 2013 و2014.
وارتفعت أعداد السائحين الذين زاروا دبي 10 % إلى 11 مليونا في 2013 وزاد حجم الصفقات العقارية 53 % متخطيا 236 مليار درهم (64.3 مليار دولار).
وارتفعت أسعار بيع العقارات السكنية نحو الثلث في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما حدا بصندوق النقد الدولي إلى التحذير من فقاعة عقارية محتملة.