يواصل مجلسنا الشوري “العتيد” العزف على جرح مواطنيه، ويوما فيوما يكرس المفهوم الشائع ببعده عن ملامسة هموم المواطن البسيط، بمناقشة قضايا وموضوعات هامشية على غرار “أزمة تفقيس بيض الحبارى” وانقراض شجر الأراك، وصولا إلى مطالبة أعضاء المجلس بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز، لتتشكل أمام المتابع صورة ذهنية بأنه بات أبعد ما يكون عن مناقشة القضايا المفصلية للوطن والمواطن.
المواطن كان يأمل من كل هذه النخب دعمه في حل قضايا السكن والبطالة وضعف مخرجات التعليم وتواضع الخدمات الصحية وظواهر الفقر التي بدأت تتفشى وليس انتهاء بمطالبته بقوانين عصرية تحارب آفات العنصرية والكراهية بكافة صنوفها وتجريمها، والمساعدة بمقترحات جادة في وضع حلول للنهوض باقتصاد الوطن ومساعدته للافتكاك من سيطرة النفط على 90 % من دخل الدولة.
فتبينت بالأمس ثالثة الأثافي مع موافقة غالبية ضئيلة من مجلس الشورى على دراسة مقترح بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني تنص على رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، والغريب أن مؤيدي هذه الدراسة اتكؤوا على أعذار غاية في الغرابة، منها قولهم إن سن التقاعد الحالية لا تتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، تخيلوا أن يقال هذا في وقت يبحث المواطن فيه عن “شفاعة” ليجد سريرا يداوي علاته فيه، وفي وقت يقطع فيه مرضى آخرون ألف كيلومتر برا لتلقي علاج في مدينة أخرى، بل إن بعض العائلات عمدت مؤخرا لجمع الأموال لمساعدة أحد أبنائها في العلاج خارج المملكة لعدم توافر علاج محلي، ثم إن الدولة لم تتأخر أبدا في توفير المخصصات المالية التي قفزت في السنوات الأخيرة من (14) مليار ريال إلى (65) مليار ريال في العام المنصرم، ناهيكم عن وضع الخدمات الاجتماعية وتراجع كفاءتها وبالتالي تشكل ظاهرة الفقر والعوز وتاليا ارتفاع ظاهرة البطالة بشكل غير مسبوق.
أتساءل: كيف يحسد بعض أعضاء الشورى قرناءهم من المواطنين على ارتفاع متوسط أعمارهم فيؤيدوا توصية هدفها غير المباشر دعم موارد صندوق التقاعد الحكومي، وكأن المواطن لم يكتف بكل تلك الهموم أعلاه لينتشل فوق ذلك كله صندوقا حكوميا من الإفلاس، وليتحمل مجبرا إخفاقات غيره من الإدارات المتعاقبة على هذا الوزارة أو تلك؟ وإن كان ولا بد فتمنياتي أن يعود المجلس العتيد إلى مناقشة ووضع حلول لتوفير بيئة أفضل لضمان تفقيس أكبر عدد من بيض الحبارى، لعل بعض الأعضاء ينشغلون عن الإتيان بـ”طوام” على شاكلة توصية رفع سن التقاعد!