وافق مجلس الشورى أمس على دراسة مقترح بتعديل المادة الـ15 من نظام التقاعد المدني، ورفع سن التقاعد إلى 62 عاماً.
يأتي ذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 رجب 1393 المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
من جهة أخرى استكمل المجلس أمس الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، ووافق المجلس على تعديل المادة 15 والفقرة (أ) من المادة 20 من تنظيم الهيئة العامة للأوقاف المتعلقة بتحديد نسبة الأتعاب التي تتقاضها الهيئة نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها، وعهد إليها إدارتها، على ألا تزيد نسبة المقابل على 10% من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف.
الموافقات
1 - مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة.
2 - مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة التفاهم.
3 - أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.
مؤيدون
لا بد من الفصل بين الكادر العام والكادر الفني، إذ إن الكادر العام أي الوظائف الإدارية يمكن دراسته بموجب هذا المقترح،وذلك للاستفادة من خبراتهم.
الدكتور خالد العقيل
يجب إلغاء التقاعد المبكر وأن يرفع سن التقاعد، ويحق لمجلس الوزراء تأييده والموافقة عليه.
سليمان الحميد
معارضون
يجب على المجلس التريث لحين إحالة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري اللذين يخضعان للدراسة لدى الجهات المختصة، كذلك لا يجب أن يدفع الموظف ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي.
سعود الشمري
فئة الشباب في السعودية تمثل نسبة 60% فيما تنتشر البطالة في هذه الفئة بين سن 20 – 40 سنة،والنظام الحالي يغلق الأبواب في وجه الشباب، كما أن سعي المؤسسة العامة للتقاعد في محاولة رفع إيراداتها عبر الاشتراكات من هؤلاء الموظفين، فيجب عليها البحث عن بدائل أخرى وليس السعي إلى رفع سن التقاعد.
الدكتورة أمل الشامان