يناقش المجلس الأعلى للقضاء اليوم مقترحا بإنشاء دوائر مستقلة داخل المحاكم، للنظر في قضايا تقسيط السيارات، والفصل في النزاعات القانونية، والتي يقدر حجمها بـ 50 -55 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء المجلس دراسة مقترح تخصيص محكمة خاصة بقضايا التقسيط وسحبها بالكامل من المحاكم الجزائية والعامة، إضافة إلى الطلبات الواردة من بعض رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لافتتاح عدد من الدوائر المتخصصة.
وينظر المجلس إقرار حركة النقل الخاصة بقضاة الاستئناف، قضاة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى توجيه القضاة المعينين حديثاً للمحاكم المحتاجة، ومقترح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حول النظر في الطلبات الواردة من بعض رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لافتتاح عدد من الدوائر المتخصصة.