يتوقع أن تحسم لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية ممثلة بوزراء مالية دول المجلس في اجتماعها الدوري الـ98 بالكويت اليوم اختلاف وجهات النظر حول نسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة والتي لا تزال اتفاقيتها معلقة ولم تنته رغم تحديد قادة دول الخليج مطلع 2015 لانطلاق الاتحاد الجمركي.
ووفقا لمصادر خليجية مسؤولة فإن الاجتماع سيناقش أحد أهم ملفات الاتحاد الجمركي، خاصة ما يتعلق منها بتوزيع نسبة الإيرادات التي لم تحل حتى الآن وعليها اختلافات في وجهات النظر بين دول الأعضاء.
وذكرت المصادر، أن بعض الأعضاء يعتقد بأن النسب غير متوازية مع الإيرادات الجمركية لبلادهم، مشيرة إلى أن دراسة أمانة مجلس الشورى قد أوصت قبل إعادتها للدراسة مرة أخرى على توزيع الحصيلة الجمركية المشتركة لدول المجلس مطلع يناير 2008 بواقع 25.75% للإمارات و3.15 % للبحرين و 42.77 % للسعودية و9.52 % لعمان و7.90 % لقطر و10.92 % للكويت.
وسيتناول اجتماع وزراء المالية بدول المجلس الذي يستمر ليومين وفقا لبيان أمانة المجلس أمس الأول عددا من الموضوعات، من بينها دراسة موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ(33) والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية وهيئة الاتحاد الجمركي، والتوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد الخليجيين في اجتماعها الـ43 بشأن اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، يأتي في مقدمتها المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
كما سيناقش الاجتماع مشروع برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج (GEPAP) مع البنك الدولي، ويتناول المقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
يذكر أن أمانة التعاون أبلغت إدارات الجمارك الخليجية في 2008 باستمرار العمل بآلية المقاصة في استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية إلى حين انتهائها من دراسة آلية تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول المجلس وأعادت ملف الدراسة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.