تحتضن الرياض اليوم الدورة التاسعة ليوروموني السعودية 2014 تحت شعار "الابتكار والمنافسة.. تغير ديناميكيات العولمة" بمشاركة 1200 شخصية محلية وإقليمية وعالمية وقادة قطاع المال العالمي والمسؤولين التنفيذيين المتخصصين في القطاعات المصرفية الذين توافدوا إلى السعودية للمشاركة بفعالياته.
وسيبدأ المؤتمر أعماله بكلمات لعدد من الوزراء السعوديين من بينهم وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الإسكان، الدكتور شويش الضويحي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور محمد الجاسر، والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور ماجد المنيف، إضافة إلى كلمات لشخصيات عالمية رائدة في قطاع المال.
وسيتضمن المؤتمر لقاء حيا مع، جيمي ديمون، الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان وتشيس وشركاهم.
وتحتل مسألة تنويع المصادر الاقتصادية في السعودية أولوية بجدول أعمال المؤتمر الذي سيناقش الخطوات المتخذة لتحقيق التنوع الاقتصادي وفرصه وتحدياته القائمة إضافة إلى آثار أي تباطؤ اقتصادي مستقبلي.
كما سيناقش قادة ماليون من البنك الدولي، والراجحي كابيتال، وإتش إس بي سي، وجدوى للاستثمار، وبي إن بي باريباس، وبنك الخليج الدولي، وبنك الاستثمار السعودي، والبنك الأهلي التجاري، ومستثمرون في الأسهم، سيناقشون العلاقة الحيوية بين تطوير سوق الأسهم واحتياجات الشركات السعودية، وذلك في جلسة حوارية خاصة ستقام تحت عنوان "أسواق رأس المال النامية" وأثر العلاقة على وضع الاقتصاد الكلي السعودي.
ويتوقع خبراء سيشاركون في جلسة تقنية تنظم للمرة الأولى على هامش المؤتمر أن تسهم التكنولوجيا الحديثة في تحويل القطاع المصرفي الخليجي خلال السنوات إلى قوة عالمية من خلال إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز إنتاجية المؤسسات المالية في السعودية.
وسيشارك في الجلسة مسؤولون من كبرى المصارف وشركات التقنية من بينهم، إبراهيم الراشد، الرئيس التنفيذي للمعلوماتية في بنك الراجحي، وبيتر يارنجتون، رئيس العمليات في البنك الأهلي التجاري، والدكتور طارق عناية، المدير التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز –السعودية، وآلبرتو ز وتشينالي، مدير الحلول والخدمات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سيمون.
وقال مدير مؤتمرات يوروموني الإقليمية، ريتشارد بانكس: تقود السعودية جهود التنوع الاقتصادي للابتعاد عن الاقتصاد المتقلب المعتمد كليا على النفط، متوقعا أن تؤدي السياسة المالية السعودية إلى خفض آثار أي أزمة اقتصادية مالية دولية قد تظهر مستقبلا.
وأضاف: ستمكن الدورة الحالية صناع القرار المالي في السعودية ودول التعاون وقطاع المال العالمي من تبادل الأفكار والمعلومات حول أفضل السبل للاستفادة من ابتكارات السياسة المالية السعودية.
وقال: نرى ظروفا إيجابية على جانبي المعادلة، فسوق تداول تواصل العمل على تحسين إجراءاتها التنظيمية فيما تتطلع الشركات السعودية لجمع المزيد من الأموال الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى رفع الموقف المالي العالمي للسوق ويسرع من عمليات الاتجار بالأسهم.
وأضاف: سيكون المؤتمر المنبر المثالي الذي يمكن فيه للمستثمرين من الأفراد والشركات التعرف على مستقبل تداول من خلال الكلمات التي سيلقيها العاملون على وضع رؤية السوق واستراتيجيتها.
وشهدت طلبات المشاركة بالمؤتمر ارتفاعا كبيرا في ظل مشاركة نخبة من قادة القطاع المالي والمصرفي العالمي يمثلون كبريات المؤسسات المالية العالمية إلى جانب مشاركة مسؤولي تداول، والبنك الأهلي التجاري، وسابك، وأرامكو، وبارتنرز جروب، ووكالة تريزور الفرنسية، وإتش إس بي سي، وبي إن بي باريباس.
ويسهم تنويع الاقتصاد السعودي ودوره في حماية المملكة من آثار أي تباطؤ اقتصادي مستقبلا بحسب مختصين في الشؤون المالية سيشاركون في المؤتمر بإثراء برنامجه وجلساته.
ويوروموني السعودية من أقدم المؤتمرات المالية التي تعقد في المملكة وأكثرها تأثيرا وتجمع دورته الحالية أكثر من 1200 شخصية من العاملين في القطاع المالي بالمنطقة والعالم يومي 6 و7 مايو الحالي في فندق الفيصلية بالرياض.
يذكر أن السعودية حرصت على زيادة الإنفاق الحكومي ليصل إلى 855 مليارا في موازنة 2014 وتعزيز صادراتها غير النفطية التي وصلت إلى 206 مليارات في 2013 وتطوير المدن الاقتصادية في مختلف المناطق يضاف إلى ذلك الإنفاق الحكومي الموازي على مشاريع إصلاح سوق العمالة التي بدأتها وزارة العمل لزيادة الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي ورفع معدلات نمو الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص وجميعها تشكل بيئة خصبة للمشاركين في فعاليات المؤتمر الذين سيستعرضون الآثار الإيجابية لهذه المسائل ودورها في دعم التنوع الاقتصادي.