13.75 مليارا توفرها الرواتب الميلادية سنويا

توقع مختصون أن تحقق السعودية من اعتماد السنة الميلادية لصرف رواتب موظفي الدولة بدلا من السنة الهجرية، وفرا يصل إلى 13.75 مليار ريال سنويا.



وتزيد السنة الميلادية 11 يوما عن مثيلتها الهجرية، وهو ما يعني خفضا بمقدار 3% من فاتورة الرواتب، البالغة 450 مليار ريال في 2016 بحسب بيانات وزارة المالية للموازنة العامة للدولة للعام الحالي.



وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام.



وقبل القرار كانت المملكة تعتمد التقويم الهجري في صرف رواتب موظفيها.



وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة في حديث لـ «مكة» أمس أن الدولة ستوفر نحو 40 مليار ريال خلال 3 أعوام نتيجة لفرق عدد الأيام بين السنة الميلادية والهجرية.



وقال باعجاجة إن السنه الميلادية تزيد عن الهجرية بـ11 يوما أي أنه خلال ثلاثة أعوام سيكون هناك فرق بمقدار 33 يوما أي ما يعادل أكثر من راتب كامل سيتم توفيره مقارنة بالسابق.



وأضاف أنه بحسب بيانات وزارة المالية فإن رواتب موظفي الدولة بلغت 450 مليار ريال في 2016 أي أن قيمة راتب الشهر الواحد تبلغ 37.5 مليار ريال وهذا ما سيتم توفيره بعد إقرار الرواتب الميلادية على مدار 3 سنوات، مبينا أن حصة السنة الواحدة تصل إلى 13.75 مليار ريال.



تأثر أعضاء التدريس بالجامعات



وذكر باعجاجة أن ما تم إيقافه من بدلات وعلاوة خفض نحو 50% إلى 80% من بدلات العاملين في التعليم العالي، حيث كان أعضاء التدريس يتمتعون ببدل تميز يصل في بعض الحالات إلى 100% من الراتب الأساسي، لكنه أشار إلى أنه يجب أن يقف المواطن بكل ما يملك مع الدولة لحماية أمنها واقتصادها في الوقت الذي قد ضخت سنين وأعواما مضت مليارات الريالات على المواطن وخدمة الوطن.



وأبان باعجاجة أن البدلات التي كانت تصرف بعد إيقافها حاليا لم تكن الدولة ملزمة بها، مبينا أن الكثير إن لم يكن الكل كان يتوقع أن أي بدل قد يزال من مرتبه في أي وقت. وقال: إن الظروف الجيوسياسية في المنطقة بشكل عام وفي العالم بشكل خاص هي التي تحدد مدى عودة البدلات أو عودة ضخ الدولة مليارات على تلك البنود والتي ليست ملزمة بدفعها.



وفر 3% من فاتورة الرواتب



من جهته قال رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد المالية تركي فدعق في تصريح لرويترز أمس، «هذه خطوة ممتازة لأن السنة الميلادية ثابتة والكثير من البنوك تتبعها في ارتباطاتها. هذه الخطوة توفر على الحكومة 11 يوما ما يعني وفرا بنحو 3% من فاتورة الرواتب».



وكانت الأهلي المالية قالت في تقرير حديث إن إجمالي فاتورة الرواتب الحكومية للعام الماضي مثلت نحو 38% من إجمالي الموازنة.



عدد أيام السنه الميلادية أكثر من السنه الهجرية بـ11 يوما

أي ما يعادل راتب شهر و3 أيام

33 يوما خلال ثلاثة أعوام



إجمالي رواتب الموظفين الحكوميين

450 مليارا



راتب شهر واحد لموظفي الدولة

37.5 مليارا



حصة السنة الواحدة والتي تعادل 11 يوما

13.75 مليارا