وافق المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في فرنسا أمس على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي أدين بتهم إرهاب من الجنسية الفرنسية، بينما كان محاميه يحاول إلغاءه.
وأدين أحمد سحنوني المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ أعمال في إطار منظمة إرهابية، وجرد من جنسيته في مايو 2014 بمرسوم وزاري، في قرار حاول محاميه إلغاءه أمام المجلس الدستوري.
واعتبر أعضاء المجلس الدستوري أن أحكام القانون المدني الفرنسي حول إسقاط الجنسية التي استند إليها القرار بحق سحنوني «مطابقة للدستور».