أوضح كل من إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والأمانة، أن مهنية صيانة السيارات بالورش الصناعية، ليست من مسؤوليتهما، إنما يقتصر دورهما على متابعة وتوفر اشتراطات السلامة.
وأبان الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم صالح العلياني لـ»مكة»، أن عملية التأكد من مهنية المهندسين والكهربائيين في ورش تصليح السيارات، من مهام جهات حكومية أُخرى بحكم الاختصاص، وانحصار مسؤولية فرق السلامة بالدفاع المدني بعمل جولات تفتيشية مستمرة على الورش الصناعية والنجارة والمستودعات، لضمان إخضاعها جميعها تحت الإشراف الوقائي.
جاء ذلك، على خلفية اندلاع النيران بمركبة الأسبوع الماضي أثناء سيرها على طريق المدينة المنورة باتجاه شارع الشهداء بحي الزاهر، وحال عدد من مرتادي الطريق دون احتراقها بالكامل خلال مسارعتهم في اخمادهم للنيران التي اشتعلت في مقدمة السيارة، مستخدمين طفايات الحريق الموجودة داخل مركباتهم قبل وصول فرق الدفاع المدني التي تبلغت بالحادثة، ووصلت إلى الموقع، غير أنها وجدت أن الحريق أخمد.
وذكر صاحب السيارة المحترقة الذي التقته «مكة» في موقع الحادث عبدالوهاب شعير، وهو أخصائي باطنة وقلب بمستشفى حراء العام، أنه استلم سيارته بعد إنهاء أعمال صيانتها بإحدى ورش تصليح السيارات، غير أنه فوجئ باشتعال النيران في نفس الموقع الذي تمت صيانته واستبدال قطع الغيار بأخرى جديدة.
وهو ما لم يستبعده الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني، أن يكون الحريق ناجما عن خطأ مهني أثناء العمل، لافتاً إلى أن الحادثة تم تدوينها عرضية بحسب طلب سائق المركبة المحترقة.
من جانبه، أشار المتحدث الإعلامي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ»مكة»، إلى أن البلديات الفرعية تتمحور أدوارها في متابعة المخالفات الهندسية والأمور الفنية لورش صيانة السيارات، والتدخل في حال وجود أي مخالفة تشكل تهديداً على سلامة الإصحاح البيئي أو الإضرار بصحة السكان المجاورين لها، مضيفاً أن متابعة عمال ورش السيارات وعمل مضاهاة لمسمياتهم المهنية بالأعمال التي يؤدونها، تتبع لجهات حكومية أخرى بحكم الاختصاص.