دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد العيسى، في المحكمة العامة بالرياض أمس، نظام التحقق من البصمة، تمهيدا لتعميمها على بقية المناطق، بواقع 1076جهازا قارئا للبصمة.
وأوضح العيسى أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية، ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي.
وأشاد بالتعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية لخدمة المواطن والعدالة واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوفرة لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها.
بدوره أكد رئيس المحكمة العامة بالرياض إبراهيم الحسني، أن افتتاح الدوائر النهائية والحقوقية والشخصية التابعة للمحكمة العامة بالرياض قلص عدد القضايا التي تنظرها المحكمة بنسبة (50 %) مما أسهم في تقلص مواعيد النظر في المحكمة لعدة أسابيع فقط.
طريقة العمل:
إدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة، ثم أخذ بصمة الشخص بواسطة جهاز قارئ للبصمة، للتأكد من تطابقها مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية.
فائدة البصمة:
- 1 - ستحل العديد من المشاكل السابقة التي كانت تحدث من عملية نصب واحتيال في انتحال شخصية المرأة.
- 2 - حل مشكلة إحضار المعرفين والشهود عند النساء، ما يؤدي إلى تأخير استعادة حقوقهن، وذلك لصعوبة توفير شهود أو معرفين سواء للمحاكم أو كتابات العدل.
- 3 - رفع الحرج عن القضاة وكتاب العدل بطلب كشف وجه المرأة للتعرف على هويتها.