قال مسؤول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده حصلت على منتجات نفطية من الإمارات والسعودية بملياري دولار في أربعة أشهر، رافضا توضيح طريقة سداد القيمة، وهل تعد منحة أم أنها مقدمة بتسهيلات في السداد.
وسجل دعم الطاقة في مصر خلال العام المالي 2012-2013 نحو 128 مليار جنيه أي ما يعادل 18.4 مليار دولار، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن المنتجات النفطية التي تلقتها مصر، شملت السولار والمازوت والبنزين والبوتاجاز، مبينا أن مصر ستستمر في الحصول على منتجات نفطية من السعودية والإمارات حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وقالت الحكومة المصرية، في بيان لها فبراير ماضي، إن إجمالي المساعدات العربية من السعودية والإمارات والكويت التي وصلت إليها بلغت 10.93 مليارات دولار، منها 3.93 مليارات دولار منتجات بترولية، ومليار دولار منحة من الإمارات، وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي ستتحمل ردها الحكومات المقبلة، إلى جانب مساعدات إماراتية أخرى تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لإنشاء مشاريع تنموية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق المهندس عبدالله غراب: إن اعادة هيكلة دعم الطاقة في مصر، أمر حيوي لتفادي حدوث أزمات في توافر المعروض من المنتجات البترولية بعد انتهاء المساعدات العربية.
وتشهد مصر جدلا واسعا حول زيادة أسعار الطاقة والوقود منذ ثلاثة أسابيع، بعد قرار مجلس الوزراء المصري رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الخطوة التي عدها البعض بداية لرفع الدعم عن الوقود.
وأضاف غراب في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن المساعدات النفطية العربية أسهمت في الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بشكل كبير خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.