افتتح وزير العدل، الدكتور محمد العيسى، ملتقى قضاة التنفيذ، بحضور عدد من القيادات القضائية.
وأوضح العيسى أن الخطوات الحثيثة التي خطاها قضاء التنفيذ ترجمت مستوى أداء الكفاءات الشرعية التي اضطلعت بمهامه على أكمل وجه، مؤكداً أن التعسف إذا لم يجد ملاذه في قضاء الموضوع حاول أن يتطلبه في قضاء التنفيذ ما يؤكد على أهمية تصديه لمحاولات المماطلة والتهرب من العدالة.
وأشار وزير العدل إلى أن بداية انطلاقة قضاء التنفيذ حققت الطموح الذي يتطلع إليه الجميع، وقد رسخ هذا القضاء مهابة الأحكام القضائية، مبيناً أن قضاء التنفيذ تم إسناده بالدعم اللازم إدارياً ووظيفياً وتقنياً وتدريبياً.
من جهته ذكر وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ خالد آل داود أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار وزير العدل جاء لحفظ الحقوق وردع المماطلين، مشيراً إلى أن تطبيق نظام التنفيذ الالكتروني وربطه بالقطاعات الحكومية سهل لقضاة التنفيذ إجراء أحكام التنفيذ بكل يسر وسهولة وسرعة في رد الحقوق لأهلها.
وبيّن أنه تم تفعيل الدوائر التنفيذية والبالغ عددها 319 دائرة يعمل فيها 319 قاضياً، وشغلها بالكوادر البشرية المدربة حيث تم تدريب 230 قاضياً و800 موظف مع فتح حساب لهذه الدوائر التنفيذية في البنوك المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لمنح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.
ونوه رؤساء دوائر قضاء التنفيذ إلى أن 50 % من قضاء التنفيذ لمصلحة الأوراق التجارية، وأن الحقوق الخاصة بإمارات المناطق والأوراق التجارية وقضايا الإعسار وتنفيذ الأحكام الأجنبية التابعة سابقاً لديوان المظالم، أصبح من اختصاص قضاء التنفيذ ما دامت لا تخالف النظام العام للدولة وثمة معاملة بالمثل باتفاق إطاري أو ثنائي، و10 آلاف قرار تنفيذي صدر خلال عام في مدينة الرياض، وأن بنكاً تجارياً ألزم مؤخراً بدفع 103 ملايين ريال لمصلحة جهة خاصة، وأن شركة استثمار ألزمت مؤخراً بدفع 100.5 مليون ريال أتعاب محاماة.
وأوضحت محاور اللقاء أن السندات التنفيذية التي تنفذ فوراً حدت من التساهل في عمليات التقسيط، وأن قضاء التنفيذ أيضاً تنبه إلى عمليات تقسيط مهنية ليست ذات طبيعة فردية عادية، وهي غير متقيدة بالنظام ويؤتى بها للتنفيذ بوصفها سندات تنفيذ واجبة التنفيذ، وعندئذ يتم التحفظ عليها لمخالفتها النظام.