شهدت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسات الأسبوع الماضي تباينات واضحة في أدائها متأثرة بتراجع وتيرة إجراءات تحفيز مستثمري البورصة وبأجواء الساحة السياسية المحلية بحسب تقرير اقتصادي حديث لشركة الأولى للوساطة المالية بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس.
وأوضح أن حالة العزوف وعمليات جني الأرباح والضغوط البيعية سيطرت على مجريات تداولات الجلسة الأخيرة للبورصة من أبريل الماضي ليغلق مؤشر السوق على تراجع في حين جاءت إقفالات الأسهم عادية باستثناء القيادية التي تحولت إلى فرص استثمارية حذرة لأصحاب السيولة.
ووفقا لتقرير شركة الوساطة فإن السوق أغلق تداولاته على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 23.27 نقطة للسعري و 1.05 نقطة للوزني و 1.12 نقطة لمؤشر كويت 15. وذكر أن السوق افتتحت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بعد أن اتسمت مجريات الجلسة بمتغيرات عدة تصدرها إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة مقابل تباطؤ الطلب على الأسهم الثقيلة ما دفع بالمؤشر نحو الانخفاض.
وبين أن بعض صناع السوق من المضاربين استغلوا تراجع نشاط المستثمرين الرئيسيين على الأسهم القيادية مستغلين عمليات جني الأرباح لمستثمري الفترات القصيرة فتحركوا على عموم الأسهم وقاموا بضغوط بيعية طالت الأسهم الكبيرة.
وقال التقرير: إن توقيف عدد من الأسهم لعب دورا في انخفاض المؤشرات الرئيسة وافتقاد السوق لأي مقومات قاد التعاملات للتداول بمستويات متوسطة، خصوصا مع القرارات الجديدة لمستثمري الفترات المتوسطة والطويلة في الاحتفاظ باستثماراتهم أو بناء مراكز استثمارية جديدة.
وأشارت الأولى للوساطة المالية في تقريرها المتخصص إلى أن جني المستثمرين الأفراد للأرباح غذى نشاط التراجع، خصوصا في شريحة الأسهم الرخيصة التي يمكن من خلالها تحقيق هامش ربح سريع.