أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس أن تسعة أندية ستواجه عقوبات بسبب مخالفة قاعدة اللعب المالي النظيف التي تم اعتمادها.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان على موقعه الالكتروني “بعد متابعة هيئة الرقابة المالية مطابقة الأندية لقواعد اللعب المالي النظيف، فإن الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه من بين 237 ناديا شاركوا في مسابقاته موسم 2013-2014، طلب من 76 ناديا تقديم معلومات إضافية، والإجراءات ستتابع على تسعة أندية فقط”.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن هذه الأندية التسعة فقط ستكون معرضة للعقوبات، من دون أن يكشف عن أسمائها.
ووفقا لمصادر عدة، فإن باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي هما ضمن قائمة الأندية التسعة.
ومن المحتمل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأندية المعنية، أو التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم الشؤون المالية لأندية النخبة في أوروبا، والتي بلغ حجم ديونها 7ر1 مليار يورو في 2011.
واتبع الاتحاد الأوروبي قواعد لمنع الأندية من الإنفاق أكثر من قدرتها، ومن الركائز الأساسية في قاعدة اللعب المالي النظيف ألا تخسر الأندية أكثر من 45 مليون يورو خلال موسمي 2011-2012 و2012-2013، مع وجود استثناءات لبعض أشكال الإنفاق.
وقد أنفق سيتي وسان جرمان اللذان انتقلت ملكيتهما إلى إمارة أبوظبي وقطر على التوالي، أموالا طائلة خلال تلك الفترة ما سمح للأول بإحراز لقب الدوري الممتاز في 2012 وللثاني بإحراز لقب الدوري الفرنسي في الموسم التالي.
وتواجه الأندية التي تخالف قاعدة اللعب المالي النظيف احتمال معاقبتها بحرمانها من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو “يوروبا ليج” إضافة إلى إمكان تجريدها من الألقاب التي حصلت عليها خلال فترة المخالفة.
وسيعلن الاتحاد الأوروبي عن الفرق التسعة وعن العقوبات الشهر المقبل.