أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أمس أنه بالإمكان تنظيم انتخابات عامة في تونس في نوفمبر 2014.
وقال رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات المقبلة «إذا نظمنا انتخابات رئاسية بالتزامن مع التشريعية، يمكن أن تكون الدورة الأولى في منتصف نوفمبر، والدورة الثانية في آخر ديسمبر 2014».
وكانت السلطات التونسية التزمت بتنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 إلا أن الأحزاب السياسية منقسمة بين تنظيم الانتخابات التشريعية والجولة الأولى من الرئاسية خلال يوم واحد، أو الفصل بينهما.
وأمس الأول صادق المجلس الوطني التأسيسي على «القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء» الذي ستقام على أساسه الانتخابات العامة المقبلة.
وشهد اليوم الأخير من النقاشات جدلا حول فصل ينص على منع كل من تحمل مسؤولية في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح إلى الانتخابات المقبلة.
وتم إسقاط هذا الفصل لعدم حصوله على النصاب الضروري من الأصوات.