حيلة المرمشين "ادفعوا لحساب"

«ادفعوا لحساب» و «ادفعوا لأمر».. خلاف لفظي بسيط، واختلاف قانوني كبير لعب عليه المرمشون للتغرير بالبسطاء والتخلص من التبعات القانونية أمام القضاء.
فالفرق بين اللفظين هو ما حول كمبيالات المرمشين إلى ورقة دفع عادية لا تحمل الصفة التجارية بحسب الأمين العام لغرفة المدينة المنورة، علي حسين عواري، الذي أكد لـ«مكة» أن للكمبيالة النظامية 8 شروط، أبرزها أن تنص بشكل صريح على «ادفعوا لأمر».. والذي يعطيها الصفة القانونية أمام المحاكم ويسرع للبت فيها، إما بالدفع المباشر أو السجن.
ويقول عواري: أي عبارات أخرى تحتاج إلى وقت طويل للنظر فيها من قبل القضاء، باعتبارها ورقة تعهد بدفع المبلغ فقط، وهي بذلك لا تخضع لنظام الكمبيالات.