السعودية تتراجع بحرية الصحافة والجحلان: التصنيف مسيس

فيما يحتفل العالم غدا باليوم العالمي لحرية الصحافة، أبرزت نسخة 2014 من »التصنيف العالمي لحرية الصحافة« الذي أصدرته أخيرا منظمة »مراسلون بلا حدود«، ما تحمله الصراعات في طياتها من آثار سلبية على حرية الإعلام والفاعلين في هذا القطاع. وقالت: صحيح أن 2013 شهد تراجعا في أعداد الصحفيين القتلى مقارنة بالعام السابق، الذي كان بمثابة مجزرة لأهل القطاع الإعلامي، بيد أنه شهد ارتفاعا في الاعتداءات والتهديدات.

واللافت بحسب التصنيف، أن لا دولة عربية دخلت في مرتبة الحرية الاعلامية التامة، بل تمكنت 6 دول من الدخول في المرتبة الوسطى وهي «حرية جزئية»، في حين صنفت 16 دول ضمن الحرية المعدومة. وجاءت السعودية في المرتبة 183 عالميا متراجعة 20 مرتبة من 163 لعام 2013.

وأشارت إلى تراجع بعض البلدان في سلم الترتيب بسبب تأويل سلطاتها بشكل مفرط وفضفاض لمفهوم حماية الأمن القومي على حساب الحق في الإخبار وتلقي المعلومات، نظرا لما ينطوي عليه هذا الاتجاه من خطر متزايد بشكل عام، وتهديد لحرية الإعلام حتى في قلب «دول الحق والقانون».

وبحسب التصنيف، حافظت فنلندا على موقعها في الصدارة، حيث تعتلي قمة الترتيب للعام الرابع على التوالي. وتأتي بعدها كل من هولندا والنرويج، على غرار نسخة 2013.

أما في الطرف المقابل، فيتذيل التصنيف «الثلاثي الجهنمي» المعهود، والذي يتألف من تركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا، حيث حرية الصحافة منعدمة بكل بساطة. ورغم بعض الاضطرابات النادرة التي كان من شأنها أن تلقي بظلالها على هذه البلدان خلال 2013، إلا أنها لا تزال تمثل وصمة عار على الصعيد الإعلامي بعدِّها جحيما حقيقيا بالنسبة للصحفيين.

وسُجلت حالات عنف نادرة ضد الصحفيين في هذا البلد، إضافة إلى بعض الشوائب المتمثلة في محاكمات بتهمة «التشهير» مصحوبة بغرامات مالية مغرضة، إلى جانب بعض الاستثناءات المتعلقة بالأمن القومي والتي تعوق التطبيق السليم لقانون الوصول إلى المعلومات العامة، ناهيك بتدخل الحكومة في إدارة الترددات بشكل جائر في بعض الأحيان.

النزاعات المسلحة

ويسلط ترتيب 2014 الضوء على الترابط السلبي بين حرية الإعلام والصراعات – جارية كانت أو غير معلنة. ففي سياق يطغى عليه عدم الاستقرار، تصبح وسائل الإعلام مستهدفة على نحو استراتيجي من قبل الجماعات أو الأفراد الذين يحاولون فرض رقابة على كل من يسعى إلى نشر المعلومات، وذلك في انتهاك فاضح للضمانات التي تقدمها المواثيق الدولية، ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقات جنيف 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام 1977.

وأضاف التقرير: تجسد سوريا (177، 0) هذا السيناريو إلى أقصى حد منذ مارس 2011، حيث باتت تُعدّ البلد الأخطر على الصحفيين والأكثر تهديدا لحرية الإعلام، علما أنها أضحت تقف على عتبة «الثلاثي الجهنمي». كما أن تداعيات الأزمة السورية تحمل في طياتها أيضا تأثيرات مهولة على جميع أنحاء المنطقة، إذ تساهم في تعميق الشقاق بين وسائل الإعلام في لبنان (106، -4) حيث الاستقطاب على أشده منذ مدة ليس بالقصيرة، كما تشجع السلطات الأردنية على تشديد الخناق، بينما تؤدي في الوقت ذاته إلى تسريع دوامة العنف التي تعصف بالعراق (153، -2) حيث تتفاقم التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة.

وعود روحاني

أما في إيران (173، 2) الفاعل الرئيس في المنطقة، فإن وعود الرئيس الجديد، حسن روحاني، بتحقيق تقدم على مستوى حرية الإعلام ما زالت في مهب الريح حتى الآن، حيث إن تغطية المأساة السورية، سواء من قبل وسائل الإعلام الرسمية أو عبر المدونات، تخضع لرقابة مشددة من السلطة الحاكمة، التي تعاقب كل من يتجرأ على انتقاد سياستها الخارجية.

كما أن تراجع مالي (122، -22) وجمهورية أفريقيا الوسطى (109، -34) يعكس بدوره ذلك الترابط السلبي المشار إليه أعلاه. فالحروب المفتوحة على مختلف الجبهات والاشتباكات التي تزعزع استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية (151، -8)، وكذلك مناورات العصابات والجماعات الإرهابية في كل من الصومال (176، 0) ونيجيريا (112، 4) لا تساهم في تحسين تصنيف هذه البلدان بأي شكل من الأشكال.

إخوان مصر

وفي مصر (159، 0)، تزامن وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في صيف 2012 مع تصاعد موجة الاعتداءات على الصحفيين وإخضاع وسائل الإعلام لسلطة الجماعة بشكل منهجي، إلى أن توقف ذلك بعد عام. لكن «اضطهاد الإخوان» منذ عودة الجيش إلى السلطة بات يشغل بال الصحفيين المصريين ونظرائهم الأتراك والفلسطينيين والسوريين على حد سواء. وبدورها، تشهد دول الخليج – وخاصة الإمارات العربية المتحدة (118، -3) – موجة من الاعتقالات والمحاكمات في حق الفاعلين الإعلاميين بتهمة الانتماء إلى الإخوان.

حبر على ورق

وأمام تصاعد دوامة العنف، تحرك المجتمع الدولي أخيرا، وإن كان من باب الحبر على الورق حتى الآن. ففي يوم 26 نوفمبر 2013 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء أول قرار بشأن سلامة الصحفيين وحول إحداث اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي سيُحتفل به يوم 2 نوفمبر من كل عام. ويشكل هذا القرار بلا شك خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، حيث يأتي استكمالا للقرار 1738 الذي يدين الاعتداءات على الصحفيين في حالات النزاع المسلح، المعتمد من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2006 بناء على اقتراح من منظمة مراسلون بلا حدود، دون إغفال خطة العمل للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب، التي اعتُمدت في أبريل 2012. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة إلى تشكيل فريق خبراء يتولى مهمة تقييم مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية الصحفيين والتحقيق في جميع أعمال العنف وتقديم الجناة إلى العدالة.

حرية الصحافة في الدول العربية

• 
  موريتانيا: 1 عربيا، 96 عالميا.


• 
  تونس: 3 عربيا، 113 عالميا.


• 
  لبنان: 4 عربيا، 115 عالميا.


• 
  الكويت: 5 عربيا، 129 عالميا.


• 
  الجزائر: 6 عربيا، 131 عالميا.


• 
  ليبيا: 7 عربيا، 137 عالميا.


• 
  المغرب: 8 عربيا، 148 عالميا.


• 
  قطر: 9 عربيا، 154 عالميا.


• 
  الأردن: 10 عربيا، 156 عالميا.


• 
  مصر: 11 عربيا، 157 عالميا.


• 
  العراق: 12 عربيا، 158 عالميا.


• 
  عمان: 13 عربيا، 162 عالميا.


• 
  جيبوتي: 14 عربيا، 165 عالميا.


• 
  اليمن: 15 عربيا، 168 عالميا.


• 
  الإمارات : 16 عربيا، 169 عالميا.


• 
  السودان: 17 عربيا، 177 عالميا.


• 
  فلسطين: 18 عربيا، 180 عالميا.


• 
  الصومال: 19 عربيا، 181 عالميا.


• 
   السعودية: 20 عربيا، 183 عالميا.


• 
  البحرين: 21 عربيا، 189 عالميا.


• 
  سوريا: 22 عربيا، 190 عالميا.

أسس التقييم: بني التقييم على قياس الحرية في 3 أقسام هي: البيئة القانونية، والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية.

وتوزع تنصيف الحرية في كل دولة وفق مقياس الدرجات الآتي:

- 0 إلى 30 : حرية تامة

- 31 إلى 60 : حرية جزئية

• 
  موريتانيا: 48 البيئة القانونية: 14 البيئة السياسية: 19 البيئة الاقتصادية: 15


• 
  جزر القمر: 49 البيئة القانونية: 14 البيئة السياسية: 20 البيئة الاقتصادية: 15


• 
  تونس: 53 البيئة القانونية: 18 البيئة السياسية: 19 البيئة الاقتصادية: 16


• 
  لبنان: 53 البيئة القانونية: 18 البيئة السياسية: 21 البيئة الاقتصادية: 14


• 
  الكويت: 59 البيئة القانونية: 20 البيئة السياسية: 23 البيئة الاقتصادية: 16


• 
  الجزائر: 59 البيئة القانونية: 20 البيئة السياسية: 22 البيئة الاقتصادية: 17

- 61 إلى 100 : حرية معدومة

• 
  ليبيا: 62 البيئة القانونية: 16 البيئة السياسية: 29 البيئة الاقتصادية: 17


• 
  المغرب: 66 البيئة القانونية: 24 البيئة السياسية: 24 البيئة الاقتصادية: 18


• 
  قطر: 67 البيئة القانونية: 20 البيئة السياسية: 25 البيئة الاقتصادية: 22


• 
  الأردن: 68 البيئة القانونية: 22 البيئة السياسية: 26 البيئة الاقتصادية: 20


• 
  مصر: 68 البيئة القانونية: 22 البيئة السياسية: 30 البيئة الاقتصادية: 16


• 
  العراق: 69 البيئة القانونية: 23 البيئة السياسية: 30 البيئة الاقتصادية: 16


• 
  عمان: 71 البيئة القانونية: 25 البيئة السياسية: 27 البيئة الاقتصادية: 19


• 
  جيبوتي: 75 البيئة القانونية: 24 البيئة السياسية: 38 البيئة الاقتصادية: 23


• 
  اليمن: 76 البيئة القانونية: 24 البيئة السياسية: 29 البيئة الاقتصادية: 23


• 
  الإمارات: 76 البيئة القانونية: 25 البيئة السياسية: 38 البيئة الاقتصادية: 23


• 
  السودان: 81 البيئة القانونية: 26 البيئة السياسية: 33 البيئة الاقتصادية: 22


• 
  فلسطين: 82 البيئة القانونية: 27 البيئة السياسية: 33 البيئة الاقتصادية: 22


• 
  الصومال: 82 البيئة القانونية: 26 البيئة السياسية: 34 البيئة الاقتصادية: 22


• 
  السعودية: 83 البيئة القانونية: 29 البيئة السياسية: 29 البيئة الاقتصادية: 25


• 
  البحرين: 87 البيئة القانونية: 28 البيئة السياسية: 37 البيئة الاقتصادية: 22


• 
  سوريا: 89 البيئة القانونية: 29 البيئة السياسية: 38 البيئة الاقتصادية: 22

الأمن يقوض الإعلام

أوضحت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تصنيفها لحرية الصحافة لـ2014، أنه لا يمكن اعتبار دول «سيادة القانون» مثالا يقتدى على العكس من ذلك تماما، إذ في كثير من الأحيان تُضحي السلطات بحرية الإعلام لتبقي الباب مفتوحا على مصراعيه أمام كل تأويل فضفاض لمفهوم الأمن القومي، مما يمهد الطريق نحو تراجع مثير للقلق فيما يتعلق بالممارسات الديموقراطية، حيث تواجه الصحافة الاستقصائية صعوبات جمة في بعض الأحيان كما هو الحال في الولايات المتحدة (46)، التي فقدت 13 مرتبة في التصنيف العالمي، مسجلة بذلك أحد أكبر التراجعات.

وأضافت: «إدانة الجندي برادلي مانينغ أو مطاردة موظف وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، تشكلان تحذيرا شديد اللهجة لكل من ينوي تسريب ونشر معلومات حساسة حتى وإن كانت تستأثر باهتمام واسع في أوساط الرأي العام»، لافتة إلى أن مهنة الصحافة استفاقت على وقع زلزال مدوٍّ بسبب فضيحة تجسس وزارة العدل الأمريكية على وكالة أسوشيتد برس، بيد أن تفعيل العملية التشريعية في هذا الاتجاه لا يبدو كافيا لتبديد شواغل جيمس رايزن، صحفي نيويورك تايمز، الذي أُجبر على المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في محاكمة موظف سابق بوكالة المخابرات المركزية متهم في قضية أخرى تتعلق بتسريب معلومات سرية. كما لا يمكن إغفال قضية الصحفي المستقل الشاب باريت براون الذي يواجه عقوبة السجن 105 أعوام لنشره على الانترنت بعض بيانات شركة ستراتفور الأمنية الخاصة.

أما في إسرائيل (96، 17)، فإن حرية الإعلام ليست سوى مفهوم فضفاض يمكن تعليقه في أية لحظة وحين، بحجة حماية أمن الدولة.

الجحلان: مراسلون بلا حدود مسيسة

عد الأمين العام لهيئة الصحفيين السعوديين عبدالله الجحلان تقارير منظمة «مراسلون بلا حدود» لا يعتد بها لأنها «تنطلق من أجندة مسيسة».

وعلق الجحلان في تصريح إلى «مكة» على تصنيف «مراسلون بلا حدود» للسعودية بين الدول «المعدومة الحرية»، قائلا: كثير من القيادات الصحفية في الوطن العربي يجزم بأن منظمة «مراسلون بلا حدود» تنطلق من أجندة مسيسة، وقد سبق أن ذكرنا أن هيئة الصحفيين كلفت أحد الزملاء المقيمين في فرنسا بزيارة مكتب المنظمة في باريس للاطلاع على واقع الأمر، وتأكد لديه كثير من الحقائق المتداولة عن المنظمة مسبقا، إضافة إلى أن رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يحمل نفس الانطباع عن هذه المنظمة، وذكر لنا ذلك في لقاء وفد هيئة الصحفيين أثناء زيارته في مكتبه بلندن.

وتابع: لا نستغرب أن تصدر مثل هذه الأحكام غير المنصفة تجاه واقع الحريات الصحفية في المملكة، فهي لا تعتمد على استقصاء حقيقي ونزيه للواقع من خلال الوقوف المباشر على الممارسة الفعلية للعمل الصحفي ومناخاته، وعند سؤالهم عن مصادرهم التي اعتمدوا عليها في تقريرهم يشيرون إلى أسماء وهمية أو غير سعوديين مقيمين بالخارج أو من الانترنت، مشددا على أن كل منصف للحريات الصحفية في السعودية لا بد من أن يتفهم خصوصيتها، كمهد للرسالة الإسلامية ومحضن للحرمين الشريفين والقبلة التي يتوجه إليها نحو 15 مليار مسلم خمس مرات في الصلاة كل يوم، وهذا الأمر يتطلب تفهما، ودرجة من المرونة عند تطبيق معايير الحريات الصحفية.

وقال الجحلان: المتابع لتقارير بعض المنظمات الدولية يلحظ للأسف تكرارا لنماذج من الانتقادات تجاوزها الزمن، وواقع السعودية المعاصر. لا ندعي أن الصحافة السعودية بلغت الكمال في مجال الحريات ولا تزال هناك تحديات على هذا الصعيد، ولكن المؤكد أن مهنة الصحافة وحرية الرأي واحترام حقوق الصحفيين تطورت تطورا كبيرا.

وأضاف: «معاييرنا ثابتة وهي أن الحريات الصحفية مكفولة طالما لم تنتهك حدود الشريعة الإسلامية، أو تحرض على فتنة، أو تروج لفكر إرهابي متطرف يهدد سلامة المجتمع واستقرار الوطن، وهذه معايير مطبقة في معظم دول العالم وليس في السعودية وحدها. لسنا متأخرين في مسألة الحريات وفق الصورة القاتمة التي تصورها مثل هذه المنظمات، والنظرة المنصفة لمستوى الحريات الصحفية في السعودية خلال العام الماضي 2013 (موضوع التقرير)، يلحظ المتابع لها دون شك ترسيخا وتعزيزا لسياسات الانفتاح، ورفع القيود وتشجيع ثقافة الحوار وقبول الرأي الآخر»، مؤكدا أن هذه الأمور انعكست بوضوح في نوعية ومستوى التناول الإعلامي والصحفي لمختلف القضايا التي تهم الرأي العام.

وأضاف الجحلان: لا ينبغي أن تحجب المكتسبات الكثيرة التي حققتها صحافتنا خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أشرنا إلى ذلك في تقرير الحريات عن العام الماضي الذي بعثت به الهيئة لاتحاد الصحفيين العرب وسينشر قريبا. وأشار إلى أن المواقع الالكترونية أكثر تجاوزا من الصحف الورقية، وبعضها أقل توثيقا، والصحف الالكترونية التي تحترم المتلقي وكسبت شريحة كبيرة من المتابعين لها هي شاهد آخر على مناخ الحريات الصحفية الذي يشهده بلدنا، ولا شك أن بعض هذه المواقع تتفوق أحيانا على الورقية بسرعة مباشرتها للأحداث، وتوسيع نوعية الموضوعات التي تطرقها قياسا بالصحف الورقية، ولعل وجود 2000 صحيفة الكترونية لم يسجل منها رسميا إلا النصف، شاهد آخر على مناخ الحريات المتطور الذي تشهده السعودية، كما يوجد أكثر من 5 آلاف منتدى يتناول المشاركون فيها بحرية مختلف القضايا، إلا أن المعتمد عليه في هذا الشأن ما يكتب بتوقيع اسم حقيقي معروف، لا أسماء مستعارة تشارك بهدف تمرير أجندات وأفكار يرفضها المجتمع السعودي.