تعرقل التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركات العائلية وفي مقدمتها اختلاف الملاك وافتقادها لمواثيق انتقال ملكيتها بسلاسة، دورها المؤثر في دعم الاقتصاد الوطني، بحسب وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة.
وقدر الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة للتجارة عبدالله العقيل بملتقى الحوكمة في الشركات العائلية أمس حصة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني بـ25 % مقدرا حجم استثماراتها بـ350 مليار ريال.
وأشار الربيعة إلى أن الوزارة أعدت مؤخرا ميثاقا استرشاديا لترسيخ القواعد السلوكية بالشركات العائلية وتسهيل إجراءات تحولها إلى شركات مقفلة، ومن ثم إلى مساهمة مفتوحة بموافقة شركائها، لافتا إلى أن الوزارة ساهمت في منع انهيار بعضها.
وشخص الوزير أبرز التحديات التي تواجهها الشركة العائلية في اختلاف الملاك وافتقادها لميثاق تتفق عليه كافة أطرافها يكفل انتقال ملكيتها بسلاسة للأجيال المتعاقبة مع الحفاظ على علاقات طيبة بين الشركاء.
وشدد على ضرورة مراجعة الأنظمة والإجراءات والتشريعات وتطوير أنظمة الحوكمة بما يضمن أعلى مستوى من الشفافية لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إلى أن الشركات العائلية تمثل ما بين 85 - 90 % من إجمالي الشركات في المملكة وتوفر 65 % من الوظائف، وتستحوذ على عديد من القطاعات المؤثرة، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي الاهتمام بحمايتها وتطويرها.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي المهندس مطلق المريشد أن شركات سعودية وخليجية كبرى وفي مقدمتها سابك وأرامكو السعودية وأنفسكورب أسست المعهد قبل 5 سنوات لتحسين مستوى حوكمة الشركات وضمان الشفافية في إداراتها متوقعا أن تشهد أنظمة الحوكمة تغيرا نحو الأفضل بحلول 2017.