كثير من المقالات كتبها كتاب الرأي عن معضلة البنوك وكيفية تعاملها المعقد! مع العملاء طالبي القروض الشخصية والاستثمارية إلى جانب قلة مشاركتها في المشاريع المجتمعية رغم أن الأرباح الطائلة (اللهم لا حسد) إنما هي من أموال العملاء أصحاب الحسابات المختلفة في نفس البنوك (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)!!. نجد البعض من طالبي القروض البنكية يصطدم عند حاجز تعثر (سمة) الائتمانية والتي تقف إلى جانب البنوك فقط لمنع طالب القرض من الاقتراض منها رغم كونه من أسباب أرباح البنوك الطائلة!. لماذا لا تكون هناك مرونة في أنظمة البنوك تسمح للمتعثر في سمة بأخذ قرض بقيمة أربعة أضعاف مبلغ التعثر ليتم دفع التعثر مباشرة إلى الشخص أو الجهة المدينة ويعطى صاحب الطلب المتعثر 75 % من القرض المطلوب؟
فعلى سبيل المثال شخص عليه مبلغ متعثر السداد بقيمة مليون ريال يسمح له بأخذ قرض أربعة ملايين ريال يخصم منها مبلغ مليون ريال فورا لصاحب الدين لإنهاء التعثر القائم ويصرف لصاحب الطلب ثلاثة ملايين ريال لمرة واحدة دون تكرار إذا تعثر مستقبلا، وبهذه الطريقة تكون هناك مرونة بين طالبي القروض وأنظمة الائتمان دون الانحياز لجهة واحدة.