أعلن المرشح المحتمل للرئاسة بمصر حمدين صباحي أنه في حال فوزه بالانتخابات المقررة في 26 و27 مايو الحالي سيسقط قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر الماضي، وسيفرج عن كافة المعتقلين السياسيين.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته حملته أمس للإعلان عن برنامجه الانتخابي “لن أستخدم سلطة التشريع (حال فوزه بالرئاسة) لحين انتخاب البرلمان، لكنني ساستخدمها فقط في إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين”.
وأضاف أن برنامجه صنعته عقول مصرية، ونابع من ثورة الشعب في الميادين، ووضعه خبراء من مصر شاركوا في خروجه للنور، ورهن إرادة الشعب ويعبر عن طموحاته.
ودعا صباحي المصريين إلى المشاركة فى تحقيق حلم العدالة الاجتماعية، مؤكدا قدرة الشعب على النهوض بالبلاد.
وتطرق عدد من أعضاء حملته إلى شرح موسع للبرنامج الانتخابي، الذي اعترضت عليه اللجنة العليا للانتخابات، نظرا لمخالفته القانون بالإعلان عنه قبل موعد الحملات الانتخابية المقررة في 2 مايو الحالي.
في المقابل، التقى المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي أمس جيهان السادات قرينة رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات، ونجلها المهندس جمال السادات، في إطار حرصه على التواصل مع الرموز الوطنية والشخصيات العامة.
وأعرب السيسي خلال اللقاء عن بالغ تقديره للزعيم الراحل السادات، ودوره التاريخي الكبير في خدمة وطنه في الحرب والسلام، وسعيه الدائم نحو تأسيس دولة قوية خلال مرحلة شديدة الصعوبة من تاريخ المصريين، فيما أكدت جيهان أن السيسي يمثل قيمة ثمينه لمصر والأمة العربية.
في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس بمعاقبة الداعية صفوت حجازي بالحبس سنة مع الشغل لإهانته هيئة المحكمة خلال نظرها جلسة قضية اقتحام السجون التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و129 آخرون من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وانتقد مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في الجلسة أمس قرار الإعدام الصادر بحقه ونحو 700 آخرين من مناصري الجماعة.
وقال “لم أحضر هذه المحكمة وحكم علي وألف آخرين بالإعدام”.
أما مرسي الذي عادة ما يحاول مقاطعة جلسات المحاكمة بالخطابات، أضاف أن “هذا التهريج سيزول حتما”.
وفي السياق، قررت نيابة الأموال العامة أمس حفظ التحقيقات في البلاغ الذي يتهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وكلا من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد وآخرين، بتهمة إهدار 6 مليارات جنيه من المال العام بمدينة أرض المعارض، بعد تحريات الرقابة الإدارية والتي أكدت عدم صحة البلاغ.