هبطت الأسهم التركية أكثر من 4 %، وارتفع العائد على السندات الحكومية التي أجلها عشر سنوات إلى نحو 10% ، في حين تراجعت الليرة أمس الاثنين بعدما خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبلاد إلى درجة «عالية المخاطر».

وتراجع المؤشر الرئيسي بقيادة مؤشر القطاع المصرفي الذي هبط 5.12 % بعد قرار موديز الذي استندت فيه وكالة التصنيف الائتماني إلى مخاوف بشأن سيادة القانون بعد محاولة انقلاب فاشلة ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.

تباطؤ النمو الاقتصادي

وخفضت وكالة موديز تصنيفات السندات الرئيسة التركية إلى أقل من الدرجة الاستثمارية، مستشهدة بمخاطر تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي. كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف تركيا في يوليو، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، ولا يظل الآن سوى فيتش كوكالة كبيرة تبقي تركيا فوق الدرجة الاستثمارية. ومن شأن خسارة الدرجة الاستثمارية أن يصعب على تركيا جمع الأموال في الأسواق العالمية، فيما يتضرر قطاع السياحة التركي جراء المخاوف من الإرهاب وخلاف دبلوماسي مع روسيا. وهناك إشارات كلية عن تباطؤ في الاقتصاد التركي، ومن المتوقع أن يحدث النمو في ظل الإمكانات.

لا تأثر للتصنيفات

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن «الاقتصاد التركي لا يتأثر سلبا بتقارير عدد من مؤسسات التصنيف، كونه اقتصادا يسعى للنمو وخلق فرص عمل وتحقيق النهوض والرفاهية لجميع مواطنيه، متسائلا: في أي منطقة في العالم حققت دولة نموا اقتصاديا 27 ربعا متتاليا؟».

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء تصريحات يلدريم عقب مشاركته في اجتماع أحد الأوقاف المحلية بولاية أرزينجان شمال شرق تركيا، تعليقا على قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، حيث انتقد قرار موديز خفض تصنيف اقتصاد بلاده، مؤكدا أن «تركيا واقتصادها لا يشهدان تحولا سلبيا، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد .

أسس متينة للاقتصاد

واعتبر أن الاقتصاد التركي مبني على أسس متينة، وأن بلاده لم تتجاهل أبدا الانضباط المالي، لأن أهم أولوياتها دعم الاستثمار والاقتصاد الحقيقي، مضيفا»لا أعتقد أن هذه التقييمات حيادية. ونشاهد بوضوح وجود عدد من التوجيهات والمساعي لخلق تصور بحق الاقتصاد التركي»، بينما سبق أن أقر بتراجع قطاع السياحة في بلاده العام الحالي بسبب الحروب في المنطقة .