فعّلت وزارة العمل النظر في القضايا العاجلة لدى هيئات تسوية الخلافات العمالية بعد أن حددتها بـ 7 عاجلة تستوجب النظر، وفق ما كشفه تقرير رسمي صادر عن هيئة تسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل.
وأفصح التقرير أن الوزارة هدفت من هذا الأمر إلى تقليص عمر القضايا التي يكون أحد أطرافها له وضع خاص لا يحتمل التأخير، مشيرا إلى أن خطوات تفعيل القضايا العاجلة سبقها رصد أفضل الممارسات في الدول المتقدمة، وتحديد القضايا العاجلة، وتصميم إجراء القضايا العاجلة، وإطلاقه تجريبيا في منطقة الرياض.
وأبان أن الأيام التي اختصرها البرنامج 4 أيام، إذ كان عددها بين جلسة عادية وأخرى 7 أيام، بينما عدد الأيام التي تفصل بين الجلسات المستعجلة في القضية الواحدة 3 أيام فقط.
(03)