تعتزم غرفة مكة خلال الأيام القليلة المقبلة التنسيق مع برنامج حافز للحصول على معلومات وبيانات المتقدمين للبرنامج واستهدافهم بدعوات شخصية عبر الرسائل النصية أو الالكترونية لملتقيات ومسارات التوظيف التي تنظمها الغرفة شهريا، بعد أن واجه مسار التوظيف أمس الأول عزوفا من الشباب.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة والمشرف العام على برنامج مسارات التوظيف، حسن كنسارة، لـ”مكة” “نعمل على التنسيق مع برنامج حافز بمساعدة صندوق تنمية الموارد البشرية، لتزويدنا بمعلومات جميع من يدعمهم حافز للتواصل معهم وزيادة معدلات الإقبال على مسارات التوظيف التي تنظمها غرفة مكة”، مؤكدا أن إقبال النساء على المسارات يوازي الشباب ويتجاوزه في بعض التخصصات.
ووصف الحضور لمسار التوظيف أمس الأول بـ”أقل من المأمول” ولا يتجاوز في مجمله نصف عدد الوظائف التي طرحتها الغرفة في هذا المسار، ما يدفع الغرفة إلى اتخاذ الإجراء اللازم، مضيفا “بالرغم من طرح 700 فرصة وظيفية للشباب في 25 شركة ومؤسسة شاركت في المسار المخصص لهذا الشهر، إلا أن عدد الذين حضروا لإجراء المقابلات الشخصية لم يتجاوز 300 شاب.
ولفت إلى أن توجههم يقضي بأن يسهم العاملون على حافز في مراقبة المستفيدين من البرنامج ودعوتهم لحضور المسارات الوظيفية، واحتساب من لم يحضر منهم تلك المسارات كغياب عن حضور برنامج توظيف معتمد، خاصة أن المسارات توفر كثيرا من الفرص الوظيفية وفي مختلف التخصصات وبرواتب ومزايا مرتفعة يبدأ من 3 آلاف إلى 12 ألف ريال بحسب نوع الوظيفة.
وكشف عن قبول 90% من ملفات المتقدمين خلال مسار التوظيف الأخير، في حين لم يتم قبول أوراق 10% على خلفية عدم اجتيازهم المقابلات الشخصية الأولية التي يجريها أصحاب العمل في موقع المسار، مبينا أن الوظائف التي طرحت تشمل قطاعات الهندسة المعمارية والكهربائية والمهن الفنية والوظائف المكتبية والإدارية والأمنية والفندقية المختلفة، والمبيعات، فضلا عن الوظائف الصحية والصناعية وغيرها.
وشدد على “استمرار المسارات بشكل شهري رغم العزوف عن حضورها”، وزاد “ستقيم الغرفة الأربعاء المقبل المسار الوظيفي الخاص بالنساء، وستتابع بعد ذلك إقامة كافة المسارات بما فيها المسار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة”.
واستبعد أن يكون التسرب الوظيفي سببا في عزوف الشباب عن حضور مسارات التوظيف، مؤكدا أن النتائج الاستطلاعية للثلث الأول من العام الحالي أثبتت انخفاض معدلات التسرب بنسبة 20% عن العام الماضي.
وذكر أن الحملات التفتيشية الخاصة بتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة التصحيحية زادت من حرص القطاع الخاص على تحسين بيئة العمل للشباب السعودي وزيادة الرواتب والمميزات والبدلات التي تضمن الاستقرار الوظيفي.