في الوقت الذي سجلت الاقتصادات الخليجية أداءً جيداً خلال العام الماضي محققة متوسط نمو بلغ نحو 4.24 %، مقابل متوسط نمو المنطقة العربية الذي بلغ نحو 2.54 %، توقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح تراجع نسب النمو بشكل طفيف خلال العام الحالي 2014، حيث تسجل الاقتصادات الخليجية الستة متوسط نمو 4.16 %، وارتفاعا محدودا في متوسط معدل التضخم إلى نحو 3 %.
المصارف الإماراتية والسعودية تقود مثيلاتها الخليجية
وأكد الأمين العام للمصارف العربية على أن القطاع المصرفي السعودي هو الثاني عربياً بالنسبة لحجم الموجودات، والتي بلغت نحو 505 مليارات دولار بنهاية العام 2013.
كما أنه أحد قطاعين مصرفيين عربيين تزيد موجوداتهما عن نصف تريليون دولار (الأول هو القطاع المصرفي الإماراتي).
حيث بلغت ودائع القطاع المصرفي السعودي نحو 374 مليار دولار، ومجمل قروضه نحو 373 مليار دولار، ومجموع حقوق الملكية فيه نحو 70 مليار دولار.
وقد حقق القطاع المصرفي السعودي نسب نمو ممتازة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث زادت موجوداته بنسبة 9.13% عام 2011، و12.3% عام 2012، و9.2% عام 2013.
وهي من أعلى النسب المسجلة بين القطاعات المصرفية العربية.
مشيرا إلى أنه من ضمن أكبر 50 مصرفاً عربياً، يوجد عشرة مصارف سعودية يبلغ حجم موجوداتها المجمعة نحو 470 مليار دولار.
كما أن ثاني أكبر مصرف عربي من حيث الموجودات هو البنك الأهلي التجاري، والذي تقارب موجوداته المئة مليار دولار، وتزيد عن موجودات ثمانية قطاعات مصرفية عربية.
وفيما يخصّ الصيرفة الإسلامية، أوضح فتوح أن المصارف السعودية تلعب دوراً هاماً جداً حيث يوجد في السعودية ما يزيد عن 20 مليارا من الأصول المالية الإسلامية، ويتركز فيها نسبة 33 % من الأصول المالية الإسلامية حول العالم.
كما أن أكبر مصرف إسلامي عربي هو مصرف الراجحي والذي يدير موجودات تقارب 75 مليار دولار.
هذا بالإضافة إلى وجود مصرفيين سعوديين آخرين ضمن لائحة أكبر عشرة مصارف عربية إسلامية هما مصرف الإنماء (المرتبة الثامنة من حيث الموجودات) وبنك الجزيرة (المرتبة التاسعة).
فائض الحساب الجاري لدول التعاون 2013:
الكويت: 71.9 من 150
السعودية: 129.8 من 150
الإمارات: 59.1 من 150
قطر: 59.2 من 150
عمان: 7.8 من 150
البحرين: 3.9 من 150
تراجع نمو الاقتصادات الناشئة يقلص صادرات النفط
وأبان فتوح أنه من المتوقع أن تواجه دول الخليج تراجعاً في الصادرات النفطية نتيجة لانخفاض النمو في الاقتصادات الناشئة الكبرى كالصين والهند والبرازيل، وبالتالي طلب هذه الدول على النفط، لذا من المتوقع تراجع مجمل الفائض في الحساب الجاري للدول الست إلى نحو 310 مليارات دولار خلال العام الحالي، مقابل 332 مليارا في 2013.
ويشار إلى أن تحسن النمو في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في أوروبا، سوف يؤدي إلى زيادة طلبها على النفط.
وبالنسبة لحجم الاقتصادات الخليجية خلال العام الماضي، بلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الست نحو 1.64 تريليون دولار، مقابل 1.12 تريليون لمجموع الدول العربية الأخرى.
وأشار فتوح إلى أن الاقتصاد السعودي شكل ما نسبته نحو 27 % من مجمل الاقتصاد العربي، وشكلت دول الخليج الست ما نسبته نحو 60 % من حجم الاقتصاد العربي.
وفي مقابل نسب النمو الجيدة التي حققتها دول الخليج، أكد على أنها شهدت معدلات تضخم معتدلة حيث بلغ متوسط نسبة التضخم للدول الست نحو 2.6 % عام 2013، مقابل متوسط عربي بلغ 7 %.
لافتا إلى أن أسعار النفط المرتفعة خلال العام 2013 أسهمت في تحقيق مزيد من التدفقات المالية لدول الخليج العربية.
الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون 2013:
السعودية: 745.3 من 1000
الإمارات: 396.2 من 1000
قطر: 202.6 من 1000
الكويت: 185.3 من 1000
عمان: 80.6 من 1000
البحرين: 32.2 من 1000
الأغذية والصحة تقودان التضخم بالكويت للتراجع إلى 2.7 %
لم يعرف الاقتصاد الكويتي معدلات التضخم المرتفعة نسبيا إلا في النصف الثاني من العقد الماضي، مع بقائها عموما تحت السيطرة دون أن تتخطى في أغلب الأحيان الحدود المقبولة، فمعدلات التضخم المسجلة خلال السنوات 2000 – 2005، لم تتجاوز في المتوسط 1.7%، وأقصى معدل للتضخم سجله الاقتصاد الكويتي كان 10.6% في 2008، وهو العام الذي اجتاحت العالم فيه موجة من التضخم تركزت على ارتفاع أسعار السلع الأولية بما فيها النفط.
وخلال السنوات 2009 – 2012 تراوحت معدلات التضخم بين 3.3 -4.9%.
وبنهاية 2013، بلغ معدل التضخم 2.7% متراجعا من 3.7% في 2012، وذلك نتيجة لانخفاض معدلات التضخم في بعض أقسام الإنفاق الرئيسية مثل الأغذية والمشروبات، الصحة، المطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة، قابلها ارتفاع المعدلات في سلع أخرى مثل السجائر والتبغ وخدمات المسكن في ظل نقص المعروض السكني، وبالتالي ارتفاع الإيجارات.
موجز غرفة التجارة والصناعة الكويت أوضح أنه للدلالة على ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، بين الموجز أن حاملي البطاقات المصرفية أنفقوا في نقاط البيع في الكويت نحو 6.7 مليارات دينار، فيما بلغ حجم سحوبات هؤلاء من أجهزة السحب الآلي نحو 10 مليارات، ليبلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي باستخدام عمليات البطاقات المصرفية خلال 2013 نحو 16.7 مليار دينار.
الموجز أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ في 2012 نحو 51.3 مليار دينار بالأسعار الجارية و41 مليارا بالأسعار الثابتة ليسجل بالترتيب ذاته نموا بواقع 15.8 و8.2%، ولوحظ أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الجارية 19.3% كان أسرع من المعدل المقابل في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 9.9% وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط.
أوضح الموجز أن شركات الاستثمار بشقيها التقليدية وتلك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ما زالت تعاني من التداعيات الموجعة للأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة انكشاف هذه الشركات الواسع على أسواق المال العالمية، فقد تراجعت الميزانية المجمعة لهذه الشركات من أعلى قيمة وصلت لها وهي 16.5 مليار دينار في 2008، إلى 10.8 مليارات في 2013، مع تراجع أعداد الشركات التقليدية من 46 إلى 43 شركة، والشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من 53 إلى 49 شركة.
وتراجع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار التقليدية من 6.5 إلى 6 مليارات دينار، وكذلك تراجع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من 5.1 إلى 4.8 مليارات.
حقق سوق العقار رقما قياسيا جديدا في القيمة الإجمالية للعقارات والأراضي التي تم تداولها، إذ ارتفعت سيولة السوق إلى نحو 4 مليارات، وهو ثاني أعلى حجم سيولة عقارية يتحقق منذ 2000 بعد الرقم القياسي المسجل في 2007 والبالغ 4.45 مليارات.
وبالرغم من ذلك، انخفض عدد الصفقات العقارية من عشرة آلاف صفقة في 2012 إلى 8.7 آلاف في 2013، وتركز التراجع في السكن الخاص من 8.2 إلى 6.7 آلاف صفقة، بينما ارتفع عدد صفقات العقار الاستثماري والعقار التجاري والعقارات الأخرى بنسب متفاوتة.
وما زال السكن الخاص يستحوذ على نحو نصف حجم السيولة في سوق العقار المحلي 49.4 %، يليه السكن الاستثماري 38.7 %، ثم التجاري 11 %.
وفي الاتجاه ذاته، ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص من 225 إلى 291 ألف دينار، وللسكن الاستثماري من 727 إلى 839 ألفا، بينما تراجع في حالة العقار التجاري من 3.4 إلى 2.8 مليون.
وفي نهاية يونيو 2013 بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت نحو 188 ألف مبنى مقارنة بنحو 186 ألفا نهاية 2012.
وتشكل المباني السكنية أكثر من ثلثي 68.8 % من إجمالي عدد المباني، تليها المباني المخصصة للسكن والعمل 6.9 %، مع الإشارة إلى أن عدد المباني الخالية بلغ نحو 23 ألف مبنى في نهاية يونيو 2013.
تراجعت نسبة مساهمة قطاع المؤسسات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 10.7 % في 2006، إلى 6 % في 2012، وباستبعاد قطاع النفط، ترتفع هذه المساهمة إلى 22.3 و14.8 % على التوالي.
والبحريني في تصاعد والأسعار تواصل ارتفاعاتها
واصل مؤشر التضخم في البحرين ارتفاعاته على مدار 3 أشهر متتالية تحديدا منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2014 إذ شهدت معظم المجموعات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك تغييرا واضحا في أسعارها بين الانخفاض والارتفاع ففي الوقت الذي شهدت فيه مجموعات الطعام والشراب والنقل والسكن ارتفاعا بنسبة 1.4 % سجلت الاتصالات انخفاضا نتيجة تراجع أسعار الإنترنت.
وبلغ معدله في الربع الأول من العام الحالي 3 % مقارنة بالفترة نفسها من 2013 وكسر رقمه القياسي حاجز الـ120.6 مقارنة بـ117.1 نقطة في الربع المماثل من 2013 ونحو 0.6 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع المؤشر في يناير 2014 مقارنة بديسمبر الماضي بنسبة 0.2 % ووصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.2 نقطة مقارنة بـ 119.9 نقطة خلال ديسمبر 2013.
وبتحليل معدلات التضخم ومقارنتها بين يناير 2014 ويناير 2013 نلاحظ ارتفاعا بنسبة 3.3 % خلال يناير 2014 مقارنة بالشهر نفسه من 2013 إذ وصل لـ120.2 نقطة خلال يناير 2014 مقارنة بـ116.4 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشهدت معظم المجموعات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك تغيرا في أسعارها بين الانخفاض والارتفاع إذ شهدت مجموعة الطعام والشراب والنقل ارتفاعا بنسبة 1.4 % و1.1 % على التوالي في حين سجلت مجموعة الاتصالات انخفاضا نتيجة تراجع أسعار الانترنت.
ومن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها مجموعة التعليم بنسبة 5 % والمسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الآخر بنسبة 7 % والطعام والشراب بنسبة 5.3 % والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3 % بحسب الجهاز المركزي للمعلومات البحريني الذي يتبع منهجية دقيقة في احتساب المؤشرات ومراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم بالمنامة.
وفي فبراير 2014 سجلت البحرين أعلى معدلا للتضخم من بين دول التعاون وارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 3.7 % مقارنة بفبراير 2013 وفق لأحدث بيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني وأكدها الجهاز المركزي للمعلومات البحريني المسئول عن الإحصاءات الوطنية والذي أشار إلى أن التضخم ارتفع في فبراير بنسبة 0.6 % إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.9 نقطة مقارنة بـ120.2 نقطة خلال يناير 2014.
ويلاحظ الارتفاع النسبي لمعدل التضخم في معظم المجموعات المكونة لأسعار المستهلك إذ شهدت مجموعة الطعام والشراب ارتفاعا بنسبة 3 % نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة والأرز بينما انخفضت أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة.
كما شهدت مجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفاعا بنسبة 0.7 % نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في سجلت الخدمات والرعاية الصحية انخفاضا بنسبة 1.2 % نتيجة انخفاض أسعار الأدوية.
في المقابل وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار خلال فبراير 2014 مقارنة بالشهر نفسه من 2013 بنسبة 3.7 % وبلغ الرقم القياسي 120.9 نقطة مقارنة بـ116.6 نقطة في فبراير 2013 وذلك نتيجة تغير أسعار سلة المستهلك خلال الشهر المذكور.
ومن المجموعات التي شهدات ارتفاعا في فبراير 2014 مجموعة التعليم بنسبة 5 % والمسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 6.9 % والطعام والشراب 6.2 % والسلع والخدمات الأخرى 3.7%.
واستقرت الأسعار في مارس الماضي عند 120.9 نقطة لكنها بقيت مرتفعة بنسبة 2.3 % مقارنة بالشهر نفسه من 2013 إذ بلغ رقمها القياسي 120.9 نقطة مقارنة بـ118.2 نقطة خلال مارس 2013.
ورغم الاستقرار، شهدت مجموعة الخدمات والرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 3.1 % نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الطبية.
كما شهدت مجموعة المطاعم ارتفاعا بنسبة 1 % في حين شهدت مجموعة النقل انخفاضا بنسبة 1.4 % نتيجة تراجع أسعار السيارات.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك مارس الماضي 2.3 % مقارنة بالشهر نفسه من 2013 ليصل لـ120.9 نقطة مقارنة بـ118.2 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المجموعات التي شهدت ارتفاعا في مارس 2014 مجموعة التعليم بنسبة 5 % والطعام والشراب بنسبة 5.6 % والمطاعم بنسبة 2.6 %.