تحديد متر أراضي الإسكان يخفض أسعار المخططات

تحديد وزارة الإسكان سعر المتر في المخططات التابعة لها بـ250 ريالا سيخفض سعر المتر في المخططات المجاورة والقريبة منها.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري إن مواقع مخططات وزارة الإسكان في جدة متنوعة فلديها مخططات بجانب إسكان الأمير فواز في الجنوب ومخططات شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية في الشمال موضحا أن وقوع المخططات في عدة جهات سيسهم في خفض المخططات المشابهة في هذه المناطق بشكل مباشر بالإضافة إلى خفض الأسعار في المخططات بشكل عام.
وذكر الأحمري لـ"مكة" أن وزارة الإسكان حددت الأمتار التي يتحصل عليها المواطن المستفيد لبرامج الإسكان من 350 إلى 500 وهذا يتناسب مع توجهات الباحثين عن سكن مضيفا أن تكلفة البناء ستكون أقل كلفة كلما كانت مساحة البناء أصغر فالمجتمع مطالب بتكييف عاداته بناء على احتياجاته.
وأشار إلى أن السوق العقارية في جدة تشهد حالة من الركود والترقب بعد إقرار آلية الإسكان وقرارات الإسكان التي صدرت أخيرا.
ولفت إلى أن السوق العقارية شهدت تضخما عاليا في الأسعار لا يعكس قيمة العقار الحقيقية حيث أسهمت المضاربات بشكل كبير في التضخم مبينا أن أسعار الوزارة ستكون معيارا حقيقيا لقيمة العقار وستتراجع الأسعار تدريجيا.
وطالب الأحمري بتشريعات رسمية لدعم قرارات الوزارة مثل فرض الرسوم على الأراضي الكبيرة المحتكرة داخل النطاق العمراني وغيرها من التشريعات التي تمكن الوزارة من تحقيق أهدافها لافتا إلى أن التشريعات متى ما أقرت ستنعكس بالإيجاب على السوق العقاري.
وقال المستثمر العقاري خلف السلمي إن السوق تسوده حالة ترقب فالعرض أكثر من الطلب وقرارات وزارة الإسكان الأخيرة ستسهم بشكل مباشر في تراجع الأسعار خاصة في المخططات التي شهدت مضاربات، مشيرا إلى أن تحديد سعر المتر بـ 250 ريالا بحيث لا تتجاوز مساحة الأرض 500 سيمكن المواطنين من شراء الأراضي لبناء مسكن وفق تكلفة معقولة.
وأضاف أن تحديد السعر سيؤثر على أسعار المخططات المجاورة لمخططات الوزارة، مبينا أن الأسعار حين تكون معقولة فإن فرص الحصول على أراض سترتفع لدى الراغبين في بناء مسكن، مطالبا بإيجاد أنظمة تساند قرارات وزارة الإسكان لتكون الفائدة أكبر.
في السياق ذاته قال الخبير العقاري خالد بارشيد إن الباحثين عن سكن بمقدورهم الحصول على أرض متى ما طرحت أراضي الإسكان للبيع وفق التسعيرة المحددة بـ250 ريالا للمتر لافتا إلى أهمية الإسراع في طرح هذه المخططات حيث ستؤثر على نظيراتها المجاورة بشكل عام وستتراجع أسعار الأراضي بشكل تدريجي.
وأوضح أن إشراك العقاريين والمطورين في خطط وزارة الإسكان سيكوِّن صورة شاملة عن السوق العقاري، بالتالي تصبح القرارات أكثر جدوى وتحقق التطلعات التي يبحث عنها المستفيدون في السوق العقارية.