كتابة عدل الجبيل تؤجل الانتقال لمبناها الجديد

رفضت كتابة العدل بالجبيل الانتقال إلى مبناها الجديد، في وقت لم يجد فيه قضاة محكمة الجبيل غضاضة في الانتقال إلى مبناهم قبل أسابيع.
وأرجعت مصادر مطلعة لـ»مكة» موقف كتابة العدل إلى تعديلات على تصاميم المبنى طلبها رئيسها من الهيئة الملكية لم يتم الاتفاق عليها قبل تنفيذ المبنى، مما أجل الانتقال إلى أجل غير مسمى، فيما يجري استقبال المراجعين في الوقت الراهن في المبنى القديم المتهالك.
وفسّر الناطق الإعلامي بوزارة العدل، إبراهيم الطيار، لـ»مكة» رفض كتابة العدل للانتقال إلى المبنى الجديد بعدم جاهزية القسم المخصص لها، مبيناً أن ذلك الوضع سينتهي فور اكتمال تجهيزه.
من جانبه أكد المتحدث باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر، وجود تنسيق مع كتابة العدل بالجبيل لترتيب سرعة الانتقال الذي أوضح أنه سيتم في القريب.
وانتقد مراجعون عدم انتقال كتابة العدل إلى المبنى الجديد الذي وفرته الهيئة الملكية لها ضمن مجمع الدوائر الحكومية، رغم انتقال جميع القضاة وموظفي المحكمة إليه ومباشرتهم العمل فيه إثر استلامه بجميع تجهيزاته، والتي نالت رضا كثيرين ووصفوه بالمبنى النموذجي.
ورأت مراجعة مسنة أن استمرار كتابة العدل في المبنى القديم لا يخدم المراجعين خاصة من النساء وكبار السن، مبينة أن الخدمات التي أتيحت في المبنى الجديد من مصاعد وغرف انتظار للنساء بمواصفات جيدة ومرضية، غير متاحة في المبنى الذي ما زالت كتابة العدل تصر على استخدامه رغم تهالكه، والذي يفتقر لأبسط الخدمات الإنسانية.
ورجت وزارة العدل أن تبت سريعا في هذا الشأن.
وعلل مسنون آخرون ضيقهم بمراجعة المبنى القديم بعدم قدرتهم على صعود الدرج وافتقاده للخدمات اللازمة، فيما أبدى عدد من موظفي كتابة العدل امتعاضهم من استمرار العمل في ذلك المبنى وتكدسهم في مكاتبه الضيقة، فضلا عن افتقاره لنواحي السلامة البديهية.
يذكر أن مبنى كتابة العدل بالجبيل تصميمه من ثلاثة أدوار وفق تصميمات حديثة، واكتمل تجهيزه وتأثيثه بالكامل، إلا أن التصميمات لم ترق لكتابة العدل في حينه.