أكد مساعد رئيس الشورى، فهاد الحمد، أهمية التعاون والتنسيق بين المجلس، ومجالس المناطق فيما يخص المشروعات التنموية في كل منطقة، والمشروعات التي تحتاجها في مختلف المجالات بما يحقق التنمية الشاملة والمتوازنة وبما يسهم في رفاهية المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له.
وأضاف خلال استقباله وفدا من مجلس منطقة المدينة المنورة، أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز تواصله ولقاءاته بالمواطنين في نطاق الزيارات التي ستقوم بها وفود المجلس إلى مناطق السعودية وذلك بالتنسيق مع مجالس المناطق، وستتيح للمجلس رؤية متكاملة عن احتياجات المناطق والاستفادة منها عند دراسة المجلس التقرير السنوي لأي جهة حكومية.
إلى ذلك استعرض المجلس خلال اجتماع الوفد مع عدد من أعضاء المجلس برئاسة، أسامة قباني، آليات التعاون بينهما والمشاريع التنموية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة وفي مقدمتها المشروعات الضخمة التي تشهدها المنطقة المركزية في الحرم النبوي الشريف وناقش الاجتماع الخدمات الصحية والاجتماعية في منطقة المدينة المنورة.
.. وحزمة بدائل استراتيجية لمواجهة البطالة أمام المجلس
كشف رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المشروع المقترح لنظام مكافحة البطالة، الدكتور عبدالله الحربي، أن اللجنة ستقدم لمجلس الشورى خلال الجلسات المقبلة رؤيتها لعلاج مسألة البطالة المتمثلة في حزمة من البدائل والأنظمة والسياسات والاستراتيجيات والبرامج، تحقق نتائج فيما بينها.
وأعرب الحربي في اتصال مع «مكة» أمس، عن استغرابه من الهجمة التي واجهتها اللجنة بسبب رفضها للنظام المقترح أمام المجلس لمعالجة قضية البطالة، مبينا أن لجنته لم تكن معنية بتحديد وجود البطالة من عدم وجودها، وإنما بدراسة المشروع المقترح، ومدى مناسبة الموافقة عليه بعدّه حلا تشريعيا لمكافحة البطالة.
ولفت الحربي إلى أن النتيجة التي خلصت إليها لجنته بعدم موافقتها على النظام ليست مرتبطة بمدى وجود بطالة أو عدم وجودها، وإنما بنت اللجنة عدم الموافقة على أسباب موضوعية، ورأت أن علاج البطالة لم يكن من خلال نظام واحد يضع حلا شاملا لها، وإنما بحزمة بدائل.
وحول عدم مناقشة المشروع الأسبوع الماضي، استبعد رئيس اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة، وإنما جاء ذلك تبعا لجدولة أمانة المجلس، مؤكدا أن لجنته التي تضم نخبة خبراء ومفكرين وأكاديميين تهمهم مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح الحربي أن اللجنة استضافت خلال دراستها للمشروع مندوبين يمثلون أطراف سوق العمل (حكومة ورجال أعمال ولجان عمالية) للاستماع إلى آرائهم.
وكان من المقرر أن يحسم مجلس الشورى المشروع المقترح لنظام مكافحة البطالة الثلاثاء الماضي، بعد أن يستمع إلى الرأي النهائي للجنة الخاصة، التي سبق وأوصت بعدم الحاجة إلى تشريع مثل هذا النظام، مؤكدة أن الأنظمة القائمة ونظام العمل واستراتيجية التوظيف تتضمن نصوصا تكافح البطالة، وتغطي المواد المقترحة في مشروع عضو الشورى، علي الوزرة، إضافة إلى اعتماد صرف مخصص مالي قدره 2000 ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين الحكومي والخاص، كما أن الآليات والبرامج التي تنفذ الآن هي من برامج تلك الاستراتيجية والنظام.