اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن» الأجواء مهيأة لتغيير قواعد اللعبة، بحيث تخرج المفاوضات من مربعات الإملاءات الإسرائيلية إلى مربعات حماية القانون».
وقال إن هدف أي مفاوضات «يجب أن يكون هو التوصل إلى اتفاق على خارطة الدولتين على حدود 1967 مع جدول زمني للانسحاب من الأراضي المحتلة، وبذلك يكون تكريس دولة فلسطين وشرعيتها عبر آليات القانون الدولي وليس عبر المفاوضات وسيكون ذلك أهم نتيجة لانضمام فلسطين للمواثيق الدولية».
وأكد عريقات في دراسة قدمها إلى المجلس المركزي الفلسطيني أنه «إذا قررت الحكومة الإسرائيلية تصعيد اعتداءاتها من حصار وإغلاق ومهاجمة قطاع غزة ومخيماتنا في الضفة الغربية فهذا قد يعني أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها كاملة».
وذكرت الدراسة التي جاءت بعنوان «ما بعد الانضمام إلى المواثيق الدولية الـ15» أنه «في حال اختارت حكومة إسرائيل طريق التصعيد والعدوان فيجب على المجلس المركزي الفلسطيني أن يتخذ قرارا يتضمن دعوة المجلس وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لتكون حكومة موقتة لدولة فلسطين والتأكيد على أن الرئيس الفلسطيني هو رئيس دولة فلسطين وأن المجلس الوطني هو برلمان الدولة فلسطين، وتحميل إسرائيل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال، أي رفض الوظيفة الأمنية والحياتية للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي».
وقال عريقات بهذا الشأن «نؤكد بأن السلطة الفلسطينية هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني وأن لا أحد يدعو لحلها، ولكن في نفس الوقت فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أفرغت السلطة الفلسطينية من مضمونها، وتحاول باستمرار أن تجعل منها أداة وظيفية تستمر فيها إسرائيل كسلطة احتلال».