مع بدء إجازة منتصف العام الدارسي رفع مستثمرو وحدات سكنية في محافظة جدة الأسعار بين 80 ٪ و100 ٪، ليقفز سعر الليلة بإحدى الشقق من 250 ريالا إلى 500 ريال، وفي أخرى من 150 ريالا إلى 350 ريالا.
ووفقا لموظفي استقبال فإن الزيادة مفروضة من قبل المستثمر للاستفادة من الموسم ومن لا يستطيع السكن بهذا السعر يأتي بعد انتهاء الإجازة.
وأوضح محمد العرابي أحد زوار المحافظة أنه فوجئ بالأسعار حيث قدم إلى جدة منذ أقل من شهر واستأجر بـ 150 ريالا في اليوم، والآن وجد السعر 300 ريال متسائلا عن دور هيئة السياحة ولماذا لا تراقب الأسعار الكترونيا؟
وأكد خالد اللقماني أحد القاطنين في الوحدات المفروشة على ضرورة ربط أسعار الشقق بنظام يخول هيئة السياحة معرفة تباين الأسعار في المواسم، وقال إن ارتفاع أسعار الشقق قلص مدة إقامته من 6 أيام إلى 3 أيام، داعيا الهيئة لتكثيف جهودها لردع جشع بعض ملاك الوحدات السكنية.
أمام ذلك قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري لـ»مكة» إن قائمة الأسعار التي تحملها المنشأه هي الفيصل في مدى رفع المنشأه سعرها من عدمه.
ولفت إلى أن هيئة السياحة والآثار خصصت هاتفا سياحيا يعمل على مدار 24 ساعة وهو 19988 لاستقبال الاقتراحات والشكاوى والملاحظات والاستفسارات.
ودعا أي مواطن يجد سعرا مخالفا للسعر المعتمد للمنشأه إلى أن يرسل الشكوى مدعمة بالإثباتات مع صورة بطاقة الهوية ووسيلة الاتصال إلى الرقم المجاني، مشيرا إلى أن لدى الهيئة 6 فرق ميدانية للتأكد من عدم وجود مخالفات.
وأوضح أن منشآت الإيواء السياحي تخفض السعر المعتمد لديها خارج الموسم بنسب كبيرة بسبب زيادة العرض وضعف الطلب، وعند حلول الموسم تعود الأسعار لطبيعتها مع أحقيته برفع السعر بنسبة لا تزيد عن 50 ٪ من السعر الأساسي، وكمثال: منشآة لديها سعر أساسي 250 ريالا فتخفض السعر خارج الموسم إلى 160 ريالا وعند حلول الموسم فإنها تعيد السعر الأساسي وتضاف نسبة زيادة مسموح بها نظاميا وهي 50 ٪ وبالتالي يصبح السعر 375 ريالا، مبينا أنه من هنا يشعر الساكن أنه كان يحصل على الشقة نفسها خارج الموسم بسعر مخفض بـ 160 ريالا ولكن في الوسم تصبح 375 ريالا.