دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن للعمل على وقف تدفق الأسلحة إلى سوريا، متهمة النظام بشن هجمات من دون تمييز لا سيما من خلال «براميل متفجرة» يلقيها الطيران.
وأكدت المنظمة أنها وثقت إثباتات تتعلق بخمس وثمانين غارة جوية شنها النظام على أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب منذ 22 فبراير.
وقالت المنظمة في تقريرها «على مجلس الأمن أن يفرض حظرا على الأسلحة على الحكومة السورية، وأيضا على كل مجموعة متورطة في جرائم منهجية او على نطاق واسع لحقوق الإنسان».
واوضحت أن الضربات الجوية التي نفذت غالبيتها «ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة»، استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية «من دون تمييز».
وقال المدير المساعد لهيومن رايتس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري إن «الرئيس الأسد يتحدث عن انتخابات، لكن بالنسبة إلى سكان حلب، الحملة الوحيدة التي يشهدون عليها هي حملة عسكرية من البراميل المتفجرة والقصف الذي لا يميز».